حققت المدن الصناعية خلال العام 2020 نمواً ملحوظاً رغم الظروف الصعبة والإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة أحادية الجانب المفروضة على سورية حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية التي دخلت بالإنتاج في عدرا بريف دمشق والشيخ نجار بحلب وحسياء بحمص نحو 120 منشأة ما انعكس إيجاباً على تأمين فرص عمل جديدة تقدر بـ 13488 فرصة.
مدير الخدمات والمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة ميادة أحمد بينت في تصريح لمندوبة سانا أن عجلة العمل والاستثمار لم تتوقف في المدن الثلاث لافتة إلى أنه تم تخصيص 789 مستثمراً بمقاسم جديدة في عدرا والشيخ نجار وحسياء موزعين بين الصناعات الغذائية والهندسية ومواد البناء فيما بلغت نسبة الاستثمار حتى اليوم بمدينة عدرا 49 بالمئة وفي الشيخ نجار 79 بالمئة وفي حسياء 65 بالمئة.
أحمد أشارت إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في المدن الثلاث مبينة أنه تم تخصيص مقسم في مدينة عدرا لإشادة مشفى خاص فيه وتم البدء بتخصيص شقق سكنية في المنطقة السكنية إضافة إلى استكمال البنى التحتية الإلكترونية تمهيداً للدخول في الحكومة الإلكترونية.
وفي مدينة الشيخ نجار تم إحداث مدينة للمعارض ومنطقة حرفية إضافة إلى تجميل دوار المنطقة الثالثة وتغذية المقاسم الصناعية بالمياه المخصصة للأغراض الصناعية وفق أحمد التي أكدت أن عدد المنشآت الصناعية المباشر في إحداثها في عدرا بلغ 33 منشأة وفي حسياء 14 منشأة وفي الشيخ نجار 80 منشأة فيما بلغ عدد المنشآت التي باشرت في الإنتاج في عدرا 24 منشأة وفي حسياء 21 منشأة و75 منشأة في الشيخ نجار.
وفيما يخص المناطق الصناعية والحرفية كشفت أحمد أنه تم إحداث أربع مناطق صناعية وحرفية جديدة خلال عام 2020 في منطقة حديدة والقريتين في محافظة حمص وفي دير عطية ويبرود في محافظة ريف دمشق والعمل جار على تقديم مختلف أنواع الدعم المالي والفني لمساعدة الوحدات الإدارية لتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية وتذليل الصعوبات التي تعترضها.
وبلغت المساهمات المالية المقدمة منذ عام 2006 للمناطق الصناعية والحرفية حتى تاريخه نحو 18.234 مليار ليرة موزعة على 131 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات خصصت لدفع نفقات التأسيس وبدلات الاستملاك ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية مع التركيز على إعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المتضررة من خلال دراسة احتياجاتها لإعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة فيها ووضعها بالإنتاج وتقديم الإعانات اللازمة لذلك سواء من عائدات المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2015 أو من مخصصات لجنة إعادة الإعمار وفق أحمد.
وكشفت مدير الخدمات والمدن الصناعية أن إجمالي المساهمات المقدمة من عائدات المرسوم التشريعي رقم 37 بلغ 4983.101 مليون ليرة خصصت لإعادة تأهيل وحماية المناطق الصناعية والحرفية فيما بلغ إجمالي المساهمات المالية المقدمة من لجنة إعادة الإعمار 1671.429 مليون ليرة خصصت لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وبلغ عدد المقاسم التي طرحت للصناعيين في المناطق الصناعية والحرفية التي هي قيد التنفيذ 18671 مقسماً لافتة إلى أنه تم تقديم تسهيلات تشجيعية للصناعات الخاصة بإحلال بدائل المستوردات ما ساعد في زيادة القدرة على الاعتماد على الذات.
وأوضحت أحمد أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار عند تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات إضافة إلى تأجيل المطالبة بتسديد الدفعة الأولى لحين بدء المشروع بالعمل وتمديد مدة استيفاء الأقساط لتصبح على مدى 20 عاماً وتفويض المحافظين بمخاطبة وزارة الصحة فيما يخص منح الموافقات اللازمة لإقامة منشآت صحية أو معامل دوائية في المدن والمناطق الصناعية والحرفية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث أكثر من 11 منطقة صناعية خلال السنوات الماضية توزعت بين ريف دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص والسويداء.
سانا
