أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن توسيع قائمة المواطنين الألمان الممنوعين من دخول أراضي روسيا، وذلك ردا على عقوبات اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد مواطنين روس.
وشددت وزارة الخارجية الروسية في بيانها، على أنه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل الدبلوماسي، فقد تم إضافة مواطنيين ألمان جدد إلى قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، ومنهم من كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والاستخبارات الألمانية التي تشكل جزءًا من نظام وزارة الدفاع الألمانية.
وتابع بيان الوزارة: “برلين كانت تروج لقصة مزاعم (الهاكرز الروس) باختراق شبكات الكمبيوتر في البوندستاغ في عام 2015 في وسائل الإعلام لفترة طويلة، من أجل خلق ذريعة لفرض عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي ضد روسيا”.
وأضاف البيان: “وناشد الجانب الروسي مرارا وتكرارا الأطراف الألمانية لإجراء مشاورات ثنائية للخبراء لكشف حقيقة المزاعم الألمانية (في هذه القضية تجاه الهاكرز الروس) ومن أجل تحديد مصادر النشاط السيبراني، لكن السلطات الألمانية تجاهلت هذه المقترحات، ما يشير هذا النهج إلى أنهم في برلين لم يكونوا أبدا مهتمين حقا بإجراء تحقيق حقيقي فيما يسمى بقضية الهاكرز الروس، وقد تم تصميم الوضع برمته في الأصل ليكون استفزازا آخر ضد بلدنا.. وردا على الإجراءات المتخذة أعلاه من جانب الاتحاد الأوروبي، اتخذت موسكو قرارا بتوسيع القائمة للمواطنين الألمان الممنوعين من دخول أراضي روسيا”.
وأكدت الوزارة أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من إجراءات الرد ” وإذا واصل الجانب الألماني خط المواجهة والعدائية، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من إجراءات الرد”.
في 22 أكتوبر، أفيد أن الاتحاد الأوروبي أدرج مواطنين روسيين ومنظمة واحدة في قائمة العقوبات بسبب هجوم إلكتروني على البوندستاغ الألماني.
يذكر أنه في نهاية شهر مايو، استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي في برلين، سيرغي نيتشايف، وتم إخطاره بأن مكتب المدعي العام في ألمانيا قد وضع روسيا على قائمة المطلوبين للاشتباه في المشاركة في هجوم قراصنة (هاكرز) على البوندستاغ في أبريل ومايو 2015.
المصدر: نوفوستي
