يقر المسؤولون الأمريكيون مجدداً بأن ما يعانيه السوريون في معيشتهم من مصاعب تأمين مستلزمات حياتهم اليومية الأساسية كالنفط والغاز والمواد الغذائية والصحية والطوابير التي تجذب عدسات المصورين العاديين والمحترفين إنما ناجمة عن عقوبات واشنطن وإجراءاتها الاقتصادية الجائرة ضد الشعب السوري التي تشكل انتهاكاً فاضحاً لكل القوانين الدولية والانسانية.
سفير واشنطن السابق لدى سورية روبرت فورد يؤكد في سياق مقال صحفي له أن الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب تريد من العقوبات الأمريكية والغربية ضد سورية بما في ذلك ما يسمى (قانون قيصر) أن تزيد من وطأة الضغوط الاقتصادية على الدولة السورية وتصور هذه الضغوط بأنها مؤشر واضح على النجاح الأمريكي في سورية.
لكن الدبلوماسي الأمريكي استغرب كيف تعتبر واشنطن اصطفاف المواطنين السوريين في طوابير طويلة ومرهقة من أجل شراء الاحتياجات الأساسية مثل الخبز والوقود من الإنجازات والنجاحات الأمريكية التي يمكن أن تؤثر على المواقف السورية مؤكداً أن مثل هذه الصفوف لا تعني أبداً أن هناك انتصاراً أمريكياً بات في متناول اليد.
التصريحات الأمريكية المعلنة تدعي أن العقوبات والحصار لا يستهدفان الشعب السوري بل يستهدفان الحكومة لكن الاعترافات المتواترة لمسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية تظهر تبجح الإدارة الأمريكية بأن عقوباتها تثمر انخفاضاً في قيمة الليرة السورية وطوابير على الحاجات الأساسية ما يعني زيادة معاناة الشعب السوري والتضييق عليه في لقمة عيشه بعيداً عن كل الشعارات التي سوقتها سابقاً وتسوقها اليوم حيال سياساتها في سورية.
إقرار فورد لا ينفصل عما صدر مؤخراً عن اعتراف جيمس جيفري المسمى المبعوث الأمريكي السابق الى سورية من تصريحات في حزيران الماضي حول استهداف واشنطن الشعب السوري والضغط عليه من خلال تدابيرها الاقتصادية أحادية الجانب إذ أكد (فورد) هذه الحقيقة مضيفاً إليها أن عقوبات واشنطن “تعرقل أيضاً عمليات الاستثمار وتؤدي إلى تدهور الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء التي يحتاجها عموم المواطنين”.
وفي إشارة إلى التضليل الذي مارسته واشنطن على الرأي العام بشأن أن العقوبات ضد الشعب لا تؤثر على المدنيين يؤكد فورد على العكس فإنها “تزيد من وطأة المشاكل الاقتصادية على المواطنين السوريين وتحيل أوضاعهم المعيشية من سيئ إلى أسوأ أولاً كما أنها تحول تماماً دون الاستثمار في البلاد”.
إجراءات واشنطن العدائية ضد سورية تشكل انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي فهي باعتراف الدبلوماسي الأمريكي الذي كان من أول المحرضين ضد الدولة السورية تمنع المواطنين السوريين من العثور على وظائف في ظل غياب المشاريع الجديدة وتعيق التجارة وإعادة الإعمار فهي تؤثر بشكل مباشر عليهم وتؤدي إلى التأثير على سعر صرف الليرة السورية ورفع أسعار الواردات الأساسية مثل النفط والمواد الغذائية.
تصريحات فورد المعروف بأنه من أشد الداعمين للتنظيمات الإرهابية في سورية منذ بدء الحرب الإرهابية عليها تضاف إلى اعترافات المسؤولين الأمريكيين حول سياسات واشنطن العدائية ضد سورية وإقرارهم بأن هدف الإدارة الأمريكية الحقيقي من إبقاء قواتها المحتلة في بعض المناطق السورية هو سرقة النفط السوري بالتعاون مع ميليشيا (قسد) ومنع الدولة من بسط سيطرتها الكاملة على أراضيها بعيداً عن الشعارات الزائفة بأن تلك القوات موجودة لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي.
سانا
