نشر موقع وزارة الخارجية الروسية صباح اليوم النتائج الرئيسية للسياسة الخارجية الروسية لعام 2020، هذا نصه:
تركزت أهداف الأنشطة السياسية الخارجية لروسيا في العام الحالي على إمكانات التعاون الدولي لصالح ضمان الأمن القومي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وكذلك تعزيز المواقف الساعية لحل المشكلات العالمية والإقليمية الملحة التي تلبي المصالح الروسية.
اقترحت روسيا أجندة إيجابية موحدة تحمل في جوهرها أهداف الاستقرار العالمي والقدرة على التنبؤ، وتعزيز الدور المركزي لهيئة الأمم المتحدة بصفتها المنسق الرئيسي للسياسة الدولية. كما دعت الشركاء إلى التخلي عن ألعاب “الخيارات الصفرية” والمعايير المزدوجة لصالح الحوار المفتوح والصادق. وقد تقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمبادرة لعقد قمة لزعماء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة، تسعى لإطلاق حوار جاد ومباشر حول مبادئ التفاعل بين الدول، وسبل حل المشكلات الأكثر إلحاحا في عصرنا، وقد حظيت تلك المبادرة بدعم الشركاء في “الدول الخمس”، وارتياحا إيجابيا من قبل المجتمع الدولي.
وفي سياق جائحة فيروس كورونا المستجد، كان من بين أهم مجالات العمل تنظيم عودة أكثر من 300 ألف مواطن روسي إلى وطنهم، وتقديم المساعدة الطارئة لمن وجدوا أنفسهم خارج البلاد في أوضاع صعبة. كذلك كانت روسيا من أوائل الدول التي قدمت مساعدات للدول الأجنبية في مكافحة فيروس كورونا، والتغلب على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، وأقامت تعاونا واسعا في تطوير وتوريد وإنتاج الأدوية واللقاحات المضادة للفيروسات. كما تم الشروع في تعزيز تعاون متعدد الأطراف في مجال الصحة العامة من خلال الجهود الروسية على مستوى هيئة الأمم المتحدة،عبر وكالاتها المتخصصة، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، وأيضا على مستويات منظمة الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة بريكس، ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين وغيرها من المنظمات.
كان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، وتأسيس هيئة الأمم المتحدة هو الحدث الأهم من بين الفعاليات الدولية لهذا العام. وقد أعدت روسيا، مع مجموعة مؤلفة من 43 دولة مشاركة، قرارا تقدمت به للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، وعقد اجتماع رسمي في ذكرى ضحايا الحرب لتدشين القرار. وأكد معظم المشاركين على أهمية العمل معا، لمنع تزوير التاريخ، ومراجعة تقييم أسباب ونتائج الحرب العالمية الثانية. وكان أمرا رمزيا بشكل خاص، في عام الذكرى الخامسة والسبعين على انتهاء الحرب، أن تدعم الأغلبية الساحقة من أعضاء الأمم المتحدة (58 شاركوا في إعداد القرار، 130 صوتا مؤيدا للقرار) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التقليدي الذي ينص على “مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة وكافة الممارسات الأخرى، التي تساهم في تصعيد الأشكال الحديثة من العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وكل ما يتصل بذلك من تعصب”.
وفي 24 يونيو، وبمشاركة قادة وضيوف أجانب، أقيمت فعاليات مهيبة واستعراض للنصر مع عدد ضخم من جيوش الدول الأجنبية.
وعلى الرغم من الوضع الوبائي غير الملائم، إلا أن روسيا نجحت في إنجاز مهمة القيادة في عدد من المنتديات والمنظمات الدولية، حيث أقيم حوالي 140 حدثا في رابطة بريكس، وتم اعتماد أكثر من 40 وثيقة مشتركة. وأكد إعلان موسكو، الذي تمت الموافقة عليه في قمة بريكس الثانية عشرة، 17 نوفمبر، على المبادئ الأساسية لأنشطة الرابطة والتشابه في مواقف أعضائها بشأن القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي. كذلك تمت الموافقة على استراتيجية مكافحة الإرهاب، وإقرار استراتيجية الشراكة الاقتصادية للفترة حتى عام 2025، وإطلاق منصة أبحاث الطاقة.
وعقب نتائج رئاسة روسيا لمجموعة “روسيا والهند والصين”، تم تبني رسالة إعلامية مشتركة أكدت على دور التفاعل بين الدول الثلاث لضمان النمو الاقتصادي العالمي والسلام والاستقرار، حيث بدأ توجه جديد للتعاون في هذا الإطار فيما يتعلق بالخدمات الصحية والوبائية.
وكانت نتيجة رئاسة روسيا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لعامي 2019-2020: اعتماد وثائق استراتيجية بشأن ضمان الأمن الجماعي، والتصدي المشترك للتحديات والتهديدات الجديدة، علاوة على تعزيز أسس التعاون متعدد الأطراف في مجال الأمن الإقليمي والقدرات العملياتية للمنظمة في مكافحة الإرهاب والتطرف والإتجار بالمخدرات. كذلك تم تعزيز عنصر حفظ السلام في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وفي جلسة مجلس الأمن الجماعي للمنظمة، 2 ديسمبر، طرح قادة الدول الأعضاء مبادرة لتشكيل جدول أعمال مشترك، وإقامة تفاعل بناء بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وتحت رعاية منظمة شنغهاي للتعاون، أقيم حوالي 70 حدثا، بما في ذلك قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والتي عقدت في 10 نوفمبر. وتم الاتفاق على مواقف بشأن مجموعة واسعة من القضايا على جدول الأعمال الدولي، كما تم اعتماد خطط العمل للفترة من 2021 وحتى 2025 بشأن تنفيذ الاستراتيجية الإنمائية لمنظمة شنغهاي للتعاون وتنفيذ برنامج التجارة والتعاون الاقتصادي متعدد الأطراف حتى عام 2035.
كذلك تطور التعاون بمجال التكامل في سياق المسارات الأوروبية الآسيوية الأخرى. ففي إطار رابطة الدول المستقلة، تم اعتماد عدد من وثائق البرنامج الذي يحدد اتجاه تنمية دول الرابطة على المدى المتوسط، بما في ذلك المفهوم المحدث لمواصلة تطوير رابطة الدول المستقلة، واستراتيجية التنمية الاقتصادية لدول الرابطة في الفترة حتى عام 2030، وخطة العمل لتنفيذها في الفترة ما بين 2021-2025.
كذلك ففي غضون فترة زمنية قصيرة، شكل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حزمة من تدابير مكافحة الأزمة لضمان الاحتياجات الحيوية للسكان، والحفاظ على التجارة المتبادلة، وحرية حركة البضائع، وتهيئة الظروف للنمو الاقتصادي اللاحق. كما تم فتح ممرات خضراء لاستيراد المنتجات الحيوية إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وفرضت قيود على تصدير عدد من السلع. وتمت الموافقة على التوجهات الاستراتيجية لتطوير التكامل الاقتصادي الأوراسي حتى عام 2025. واتخذ قرار بمنح أوزبكستان وكوبا صفة دول مراقبة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والشروع في بدء المفاوضات حول اتفاقية منطقة تجارة حرة مع إيران.
في 19 يونيو، تم التوقيع على اتفاقية روسية بيلاروسية في مينسك بشأن الاعتراف المتبادل بالتأشيرات وغيرها من القضايا المتعلقة بدخول المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية إلى بيلاروس، كما تم تكثيف العمل على تنسيق “خرائط الطريق” للتكامل.
تم رفع العمل في إطار المبادرة الروسية بشأن تشكيل شراكة أوروبية آسيوية كبرى إلى مستوى جديد نوعيا، حيث عقد الاجتماع الأول للجنة المشاركة في تنفيذ اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وجمهورية الصين الشعبية، وتمت الموافقة على البرنامج المحدّث للتعاون الاقتصادي بين اللجنة الاقتصادية الأوراسية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا للفترة حتى عام 2025، وكذلك الموافقة على فكرة بناء “أوراسيا الكبرى” في الوثائق النهائية لاجتماعات رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.
وفي سياق الأزمة العالمية الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا، كان للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين تأثير مهم في استقرار العلاقات الدولية، حيث تطور التفاعل الثنائي بين البلدين حول القضايا الملحة في جدول الأعمال الإقليمي والعالمي على نحو ملحوظ، لا سيما في هيئة الأمم المتحدة وغيرها من المنتديات الدولية الرائدة، في الوقت الذي انعكست فيه القواسم المشتركة في المواقف بين البلدين، حول مجموعة واسعة من المشكلات الدولية، في البيان المشترك لوزراء الخارجية، الذي أعلن في سبتمبر.
كذلك كان الحوار الروسي الهندي مثمرا بطبيعته، بما في ذلك في إطار الأشكال متعددة الأطراف. وفي فبراير، استضافت الهند اجتماعا للمؤتمر الصناعي العسكري الروسي الهندي، وجرت في سبتمبر وقائع المناورات البحرية المشتركة “إندرا نيفي-2020” Indra Navi.
وفي اتجاه رابطة أمم جنوب شرق آسيا، تركزت الجهود على تعزيز الجوانب العملية للتفاعل، حيث أجري بهذا الصدد عدد من الفعاليات، كان من بينها زيارة الأمين العام للرابطة، ليم جوك هوي، إلى روسيا في فبراير، ثم مؤتمر عن طريق الفيديو بين وزيري الخارجية الروسي وللرابطة حول مكافحة فيروس كورونا في يونيو، والجلسة الوزارية للمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في سبتمبر، والفعاليات في إطار آلية الاجتماع الوزاري لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الرابطة مع شركاء الحوار. حيث انعكست أفكارنا لبناء تعاون لمكافحة الأوبئة على المستوى الإقليمي في بيان قادة القمة الخامسة عشرة لشرق آسيا، الصادر في 14 نوفمبر، بشأن تعزيز القدرة الجماعية للوقاية من الأوبئة، والاستجابة لها، وكذلك في بيان المنسقين الإقليميين ورئيس منتدى آسيا وأوروبا بشأن مكافحة عدوى فيروس كورونا، الصادر في 7 سبتمبر.
كذلك انعكست الأولويات التجارية والاقتصادية لروسيا في الوثيقة التأسيسية الجديدة لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) والتي حملت عنوان “إرشادات بوتراجيا لتطوير منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ حتى عام 2040″، والتي صدرت في 20 نوفمبر.
حافظت السياسة الخارجية الروسية أيضا على الديناميات الإيجابية للعلاقات البناءة مع معظم دول أمريكا اللاتينية، ومنطقة بحر الكاريبي. وبالتعاون مع الدول ذات التفكير المماثل، دعمت روسيا بقوة الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة لفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا.
ومتابعة لاتفاقيات القمة الروسية الإفريقية الأولى، التي عقدت في سوتشي 23-24 أكتوبر 2019، أعطيت دوافع جديدة لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الروسي الإفريقي، حيث بدأت الأمانة العامة لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية في العمل، وتم تشكيل رابطة التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، بمشاركة عدد كبير من كبريات الشركات الروسية العامة والخاصة.
كذلك تمخضت الجهود الروسية لحل النزاعات والأزمات الإقليمية عن نتائج ملموسة. وبفضل وساطة بلادنا، انتهت الاشتباكات المسلحة وعاد السلام إلى إقليم قره باغ الجبلي، وتم تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للسكان، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والمشردين، وإطلاق عملية حفظ السلام، والاتفاق على إنشاء مركز روسي تركي مشترك لمراقبة وقف الأعمال العدائية.
وبمساعدة روسيا، أصبح من الممكن تحقيق خفض جذري لكثافة القصف في شرق أوكرانيا، والحفاظ بشكل عام على وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع الأوكراني المحلي.
لقد دافعنا عن الإطار القانوني الدولي في إطار حل مشكلة كوسوفو وتسوية ما بعد الصراع في البوسنة والهرسك. وفي يونيو، تم التوقيع على اتفاقية حكومية روسية صربية حول التعاون في مكافحة الإرهاب.
كما ساهم التفاعل ما بين إيران وتركيا في إطار “مسار أستانا” في استقرار الأوضاع في سوريا، وكان هناك إسهام فعال للمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين والنازحين المؤقتين المنعقد في دمشق 11-12 نوفمبر، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 20 دولة من بينها روسيا وإيران والصين ولبنان وعدد من المنظمات الدولية، بينما استمرت المساعدة على المستوى الثنائي لدعم السوريين في التغلب على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
ساهمت كذلك اتصالاتنا النشطة مع الأطراف المتحاربة في ليبيا في إقامة حوار بينها والحد من التوترات العسكرية والسياسية في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.
وقد بذلت جهود كبيرة في مجال مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة، حيث تم تمرير قرار بشأن إشراك الشباب في جهود منع تعاطي المخدرات، خلال الدورة 63 للجنة المخدرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وقد تم تطوير هذا الموضوع من قبلنا على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، خلال مؤتمر أكتوبر السنوي لمكافحة المخدرات.
وفي مجال الدبلوماسية الاقتصادية، كانت إحدى النتائج الهامة لهذا العام، تعديل الاتفاقيات بشأن تجنب الازدواج الضريبي مع قبرص ولوكسمبورغ ومالطا.
كما أدت مشاركة روسيا في الجهود الدولية داخل مجموعة العشرين و”أوبك+” لتحقيق الاستقرار في أسعار السوق العالمية للنفط، وسط انخفاض حاد في الطلب، بما في ذلك الاتصالات رفيعة المستوى مع قيادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى، أدت إلى الحد بشكل كبير من تقلب أسعار النفط.
لم تتغير علاقات روسيا مع الغرب الجماعي نحو الأفضل، حيث ساد بشكل عام موقف المواجهة على موقف المبادئ البناءة على سياسات حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وعدد من أعضائه.
ومع ذلك، فقد استمر الحوار مع الدول الأوروبية المهتمة بالتعاون مع روسيا. وفي 18 فبراير، وبعد انقطاع دام 5 سنوات، عقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع لروسيا وإيطاليا في روما بصيغة “2+2”. وفي أكتوبر استضافت موسكو الاجتماع السابع عشر للمجلس الروسي الإيطالي للتعاون الاقتصادي والصناعي والنقدي-المالي.
وخلال المحادثات الروسية الفرنسية رفيعة المستوى، والتي عقدت في 26 يونيو، عبر الفيديو، تمت الموافقة على قائمة مجموعات العمل المشتركة حول المجالات ذات الأولوية للتعاون الثنائي، وعقدت اجتماعات لثمان منها.
وعلى الرغم من تضييق الأجندة الإيجابية في العلاقات مع ألمانيا، استمر الحوار السياسي المنتظم معها، حيث أقيم في إطار الاجتماع التأسيسي للمجلس الاقتصادي الروسي الألماني في ديسمبر، حفل افتتاح العام القادم “المتقاطع” تحت عنوان “الاقتصاد والتنمية المستدامة 2020-2022″، وبدأ في سبتمبر عام ألمانيا في روسيا .
في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، انطلقت روسيا من فهم المسؤولية الخاصة للدولتين حفاظا على الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي، وأظهرت انفتاحا على التعاون على أساس المنفعة المتبادلة استنادا إلى احترام المصالح. وكان “الحوار الاستراتيجي” بشأن الحد من الصواريخ النووية أحد مجالات العمل المهمة على المسار الثنائي.
ومن أجل تقليل التوتر على طول خط روسيا والناتو، تم اتخاذ خطوات لضمان القدرة على التنبؤ وضبط النفس في المجال العسكري والسياسي في الفضاء الأوروبي. وعلى وجه الخصوص، فرضت روسيا تعليقا أحادي الجانب على نشر الصواريخ الأرضية المتوسطة وقصيرة المدى في أوروبا.
المصدر: وزارة الخارجية الروسية
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
