قال اسحق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن الحكومة أبلغت الجهات التنفيذية بالبدء بتنفيذ قانون “الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات”.
وصوتت وزارة الخارجية، ومنظمة الطاقة الذرية، ومؤسسة التخطيط والموازنة، ودائرة الشؤون القانونية في الرئاسة، على لوائح تنفيذية لتطبيق القانون يوم الأحد الماضي.
وستقدم منظمة الطاقة الذرية تقريرا حول الحاجات الفنية والمالية، لأجل رفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%.
وتعتبر الخارجية مكلفة بتقديم تقرير حول عمل أطراف الاتفاق النووي بالتزاماتها، حتى 18 فبراير المقبل.
وصدق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.
ويحمل القانون اسم “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية”، بهدف إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات على إيران، وصوت لصالحه 248 نائبا موافقا، ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور، كي يصبح نافذا.
ويلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوغراما سنويا، في محطة فوردو النووية.
كما يلزم القانون الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم، في منشاة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.
ويلزم الحكومة بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.
وبناء على القانون فإنه بعد ثلاثة أشهر من التصديق عليه، إذا عاد الجانب الآخر(الولايات المتحدة) إلى الالتزام بتعهداته وفقا للاتفاق النووي، فإن الحكومة الإيرانية مكلفة بتقديم مشروع قرار جديد يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى البرلمان لإقراره.
كما يلزم القانون الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.
المصدر: RT + “إرنا”
