وجهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضربة لمحاولات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قلب نتائج الانتخابات الرئاسية وذلك برفضها استئنافاً قدمه لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية قدم ترامب شكاوى في ولايات رئيسية عدة بمساعدة حلفائه لكنه شهد نحو عشرين انتكاسة.
وإحدى هذه الشكاوى التي قدمها النائب الجمهوري مايك كيلي تطعن في شرعية الأصوات المرسلة عبر البريد في بنسلفانيا.
وبعد رفض هذه الشكوى من قبل المحكمة العليا في بنسلفانيا توجه مقدموها بشكل عاجل إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة ليطلبوا منها تجميد كل العمليات المتعلقة بالانتخابات في بنسلفانيا في انتظار أن يقدموا حججهم ولكن المحكمة رفضت ذلك.
وكان ترامب أجرى إصلاحاً جذرياً في المحكمة العليا للولايات المتحدة التي عين ثلاثة من القضاة التسعة فيها وأبدى استعداده للجوء إليها في اليوم التالي للانتخابات.
ولا يزال الرئيس المنتهية ولايته يرفض بعد أكثر من شهر على الانتخابات الاعتراف بالهزيمة أمام الديمقراطي جو بايدن مقدماً نفسه على أنه ضحية عملية “تزوير واسعة النطاق”.
وفي سياق متصل وفي تحد لتهديد ترامب باستخدام الفيتو وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية كبيرة.
ويجب الآن أن يتم التصويت على هذا النص في مجلس الشيوخ حيث يتوقع أن تتم الموافقة عليه أيضاً قبل إرساله إلى ترامب.
وحصل مشروع قانون ميزانية الدفاع على 335 صوتاً من 430 في مجلس النواب وهذا يتجاوز بكثير أغلبية ثلثي أصوات مجلس النواب اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي الذي لوح به ترامب.
ولم يصوت سوى 40 جمهورياً من أصل 169 ضد المشروع.
وفي وقت سابق كتب الرئيس الأميركي الذي يغادر منصبه في الـ 20 من كانون الثاني المقبل في تغريدة: “آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد القانون حول ميزانية الدفاع التي سأواجهها بفيتو”.
وكان مشروع ميزانية الدفاع البالغة قيمتها 740.5 مليار دولار محور مفاوضات بين البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين لمدة أشهر.
ويعترض نص القانون على مشروع ترامب خفض الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا ويفرض على البنتاغون مهلة لا تقل عن 120 يوماً قبل أي خفض لعديد الجيش الأميركي في ألمانيا الأمر الذي يعني أن أي انسحاب أميركي لا يمكن أن يحصل قبل تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب بايدن السلطة.
سانا
