أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم أن التنظيمات الإرهابية في إدلب تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة وتنفيذ جرائم خطف وإعدامات بحق مدنيين محتجزين لديها.
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية رافينا شامداساني في موجز صحفي نشر على موقعها الإلكتروني إلى أن المفوضية تتلقى تقارير مقلقة عن عمليات احتجاز مستمرة للمدنيين بمن فيهم موظفون في المجال الإنساني في مناطق خاضعة لسيطرة ما يسمى “هيئة تحرير الشام” ومجموعات مسلحة أخرى في إدلب كما تلقت تقارير عن إعدامات بحق محتجزين بعد محاكمات تنظمها هذه المجموعات.
وكان تنظيم جبهة النصرة الإرهابي قام في عام 2016 بعد إدراجه على لائحة الإرهاب الدولية بتغيير اسمه إلى ما يسمى “هيئة تحرير الشام” بزعامة الإرهابي أبو محمد الجولاني والتي تضم تنظيمات إرهابية مختلفة.
ولفتت شامداساني إلى أن لدى المفوضية معلومات عن تنفيذ إرهابيي هذا التنظيم إعدامات بحق محتجزين لديهم بتهمة الانتماء إلى الأطراف الأخرى التي تقاتلهم أو بتهم أخرى أو بعد “تكفيرهم”.
ولفتت شامداساني إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر إصدار الأحكام وتنفيذ الإعدامات دون حكم قضائي مسبق يوفر جميع الضمانات اللازمة مشددة على أن الإعدامات المنفذة دون تلبية هذه الشروط قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
كما أكدت أن التنظيمات الإرهابية المسلحة مستمرة بفرض قوانين على المدنيين تنتهك فيها حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي بالإضافة إلى حرية التنقل والتعبير.
وتنتشر في محافظة إدلب مجموعات إرهابية تنتمي إلى تنظيم جبهة النصرة التكفيري المدرج على لائحة الإرهاب الدولية إضافة إلى مجموعات إرهابية أخرى متحالفة بينهم إرهابيون أجانب دخلوا عبر الحدود التركية بدعم وتسهيل من النظام التركي الذي قدم لهم مختلف أنواع الدعم بالأسلحة النوعية التي يستخدمها هؤلاء الإرهابيون في الاعتداء على نقاط الجيش والقرى والبلدات الآمنة.
سانا
