وافق المجلس الأعلى للسياحة خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة على تنفيذ مشروع متنزه سياحي مخصص للسياحة الداخلية والشعبية في محيط بحيرة زرزر بمحافظة ريف دمشق ليكون في الخدمة خلال الصيف القادم.
وقرر المجلس تأمين التمويل اللازم لتنفيذ أعمال التنقيب الأثري في منطقة عمريت بطرطوس واستكمالها حرصاً على إنجاز الأعمال التخطيطية والتنظيمية بغية البدء بطرح المواقع الاستثمارية فيها.
وكلف المجلس وزارات الثقافة والسياحة والإدارة المحلية والبيئة تقديم مذكرة تتضمن الفنادق ذات الطابع العمراني المميز والواقعة في مراكز محافظات دمشق وحلب وحمص واللاذقية والتي يرغب مالكوها ومستثمروها بالقيام بأعمال التجديد وإعادة التأهيل لمنشآتهم للارتقاء بالنسيج العمراني في مراكز تلك المدن وتحسين المواصفات السياحية والخدمية لهذه المنشآت ليصار إلى دراستها من قبل المجلس الأعلى للسياحة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وطلب المجلس من اتحاد الفلاحين تقديم مذكرة تتضمن الجدوى الاقتصادية للعقد المقترح لاستثمار موقع مشروع البسيط السياحي في اللاذقية لدراسته من قبل وزارة السياحة وتشميله بالإعفاءات والتسهيلات بموجب قرارات المجلس ذات الصلة.
وأكد المهندس عرنوس السعي المستمر لتوفير الدعم اللازم للقطاع السياحي للنهوض به من جديد وتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب عليه والقيام بدوره الاقتصادي والاجتماعي في التنمية المحلية وتوفير فرص العمل وإعادة إقلاع المنشآت السياحية المتضررة وتنشيط السياحة الشعبية وتهيئة مواقع مخصصة لذلك في أماكن الارتياد السياحي في المحافظات وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص والمنظمات الشعبية إضافة إلى إعداد الكوادر الأكاديمية المؤهلة والمدربة والمتخصصة التي تحتاجها المنشآت السياحية بمختلف أنواعها وسوياتها.
وقدم وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني عرضاً حول واقع القطاع السياحي والإجراءات الحكومية لتطويره لافتاً إلى توقيع عقود لعشرة مشاريع سياحية خلال الملتقى الاستثماري السياحي العام الماضي وتشميل عشرة آلاف عامل بمنحة التعطل ومنح القروض لإعادة تشغيل المنشآت المتضررة وإقامة دورات تدريبية متطورة تعتمد الأسلوب التفاعلي البصري استهدفت طلاب المدارس والمعاهد والمراكز السياحية والفندقية وموظفي الفنادق وطلاب كلية السياحة والباحثين عن فرص عمل.
وتم تكليف وزارتي السياحة والتعليم العالي والبحث العلمي تقديم رؤية مشتركة لتطوير المناهج التعليمية السياحية وتوفير الكوادر الأكاديمية اللازمة للارتقاء بكلية ومعاهد السياحة وربط مخرجات التعليم بسوق العمل واحتياجاته.
وفي تصريح عقب الاجتماع بين الوزير مرتيني أن المجلس الأعلى للسياحة ناقش استكمال تنفيذ خطة القطاع السياحي للأعوام القادمة ومجموعة من القرارات التي تتعلق بتحفيز الاستثمار السياحي وتذليل كل الصعوبات والمعوقات إضافة إلى مناقشة ملفات التعاون المشترك بين وزارات السياحة والثقافة والنقل والموارد المائية.
ولفت وزير السياحة إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية للمباني السياحية المميزة في وسط المدن الكبرى لتحسين الواقع العمراني وتحفيز مالكي ومستثمري هذه المنشآت على إعادة تأهيلها وترميمها وبحث القضايا المتعلقة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في هذه المنشآت السياحية للتصدي لفيروس كورونا وتم التأكيد على الدعم المستمر للقطاع السياحي ولتطوير خارطة المشاريع المخصصة للسياحة الشعبية لتشمل كل المحافظات.
بدوره قال رئيس اتحاد غرف السياحة محمد خضور إنه تم التأكيد على الاهتمام بمجال السياحة الشعبية وتقديم التسهيلات والإعفاءات اللازمة لذلك إضافة إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات للإسراع في تنفيذ عدد من المشاريع وتشجيع الاستثمار كونه من أهم مصادر الدخل الوطني وهذا يتطلب إعطاء الأهمية لقطاع السياحة.
سانا
