ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته العاشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة والقضايا المتصلة بعملها.
وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضا عما تم تنفيذه من خطة عمل الوزارة مبينا أنه تم إعفاء المستثمرين والصناعيين ومالكي العقارات المتضررين من الإرهاب والمكلفين الذين توقفت أعمالهم ومنشآتهم نتيجة جائحة كورونا وذوي الشهداء وجرحى الجيش من “رسوم رخص البناء ورسوم البلدية”.
ولفت إلى أنه تم البدء بإقامة البنى التحتية للوحدات السكنية في المدن والمناطق الصناعية بعدرا وحسياء والشيخ نجار وإحداث 11 منطقة حرفية جديدة بمحافظات طرطوس والقنيطرة وحمص وحماة بتكلفة إجمالية 13 مليار ليرة وبدء الاكتتاب على المقاسم فيها.
وفي مداخلاتهم دعا أعضاء المجلس الى تطوير منظومة عمل الإطفاء والدفاع المدني وتزويدها بالآليات لمواجهة الكوارث والحرائق وشق طرق بين الغابات وحل مشاكل أعمدة الإنارة المعطلة وتعديل طبيعة العمل لعمال النظافة والعاملين في مكاتب دفن الموتى والإسراع بتنفيذ خطة إعادة الإعمار وزيادة موازنتها.
وطالب الأعضاء برفد الوحدات الإدارية بالآليات والجرارات والمعدات اللازمة لعملها وتمويل المشاريع الملحة من جسور وطرق ودعم ميزانية مجالس الحسكة وحماة وحمص والسويداء وحلب بالآليات والمعدات وسيارات الإطفاء والاهتمام بريف حلب وفتح مركز للنافذة الواحدة بريف الرقة المحرر وتسريع تأهيل البنى التحتية والطرقات في المناطق والقرى المحررة لتسهيل عودة الأهالي المهجرين إليها.
وأشاروا لضرورة الإسراع في إعداد المخططات التنظيمية بالمحافظات للحد من امتداد المخالفات وحماية الأراضي الزراعية من التعدي الجائر وتكريس التوسع الشاقولي وليس الأفقي وزيادة عدد العاملين في البلديات والاهتمام بالنظافة وتثبيت العمال المؤقتين في طرطوس والرقة.
كما دعا الأعضاء إلى حل مشكلة التلوث البيئي والبؤر الساخنة من معمل الأسمدة في حمص وإطلاق حملة للتشجير في المناطق الساحلية والوسطى وإعادة النظر بنظام ضابطة البناء وتأمين الصهاريج لحل أزمة المياه في محافظة الحسكة والتشدد في إزالة التعديات على أملاك الدولة.
وفي رده على المداخلات أكد الوزير مخلوف أن الاعتداءات الإرهابية تسببت بخروج 143 آلية إطفاء من الخدمة ولهذا فإن نحو 77 آلية شاركت بإطفاء الحرائق التي اندلعت مؤخرا في مناطق بمحافظات اللاذقية وطرطوس وحمص موضحا أنه يتم العمل على إعادة تأهيل وترميم 216 منزلا متضررا جراء الحرائق في اللاذقية ونحو 11 منزلا في طرطوس.
وأوضح أنه تم توريد 1100 آلية للوزارة وزعت على الوحدات الإدارية منها 708 آليات لقطاع النظافة وتوريد 200 باص بمنحة صينية وتتم المتابعة لعقود توريد الآليات مشيرا إلى أن نحو 5 ملايين مهجر عادوا لقراهم المحررة عقب تأهيل البنى التحتية والطرق فيها وجمع وترحيل 4 ملايين متر مكعب من النفايات والأنقاض منها وتأهيل أكثر من 19 ألف منزل متضرر وتنفيذ مشاريع لتدوير النفايات أمنت نحو 18 ألف فرصة عمل.
وأشار الوزير مخلوف إلى أنه تم رفع سقف طبيعة العمل لعمال النظافة والصرف الصحي للحد الأقصى بينما المخططات التنظيمية من صلاحيات الوحدات الإدارية وهناك معايير محددة للتوسع الأفقي والشاقولي يتم تنفيذها بدقة وتم وضع خطة للحد من ظاهرة التلوث التي يسببها معمل الأسمدة والمصفاة في حمص ومعمل الإسمنت في طرطوس مبينا أن عقودا يتم تصديقها لإنجاز البنية التحتية لمدينة معارض السيارات في الدوير بريف دمشق لنقل مكاتب السيارات بدمشق وريفها إليها.
وفي سياق آخر أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي الموقعة بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومجلس الوزراء في جمهورية القرم الروسية ومشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وشركة وومكو اسوشيتس دو الصربية المتعلق باستخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر وتصدير الفوسفات المنتج إلى صربيا.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية الموقعة بين سورية وإيران والمعدلة لاتفاقية خط التسهيل الائتماني المصدق عليها بالقانون رقم 8 لعام 2015.
حضر الجلسة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والنفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة والمالية الدكتور كنان ياغي والدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق الأول من شهر تشرين الثاني القادم.
سانا
