اعتبرت زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان، أن مهام مكافحة الإرهاب والإسلام الراديكالي تتطلب تخلي البلاد عن تطبيق بعض مواد الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقالت زعيمة حزب “التجمع الوطني” الفرنسي في حوار مع إذاعة RTL : “ينبغي لفرنسا أن تتخلى عن تطبيق عدد من مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن قرارات المحكمة الدستورية في البلاد يتم اتخاذها في كثير من الأحيان استنادا إلى تفسير قرارات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومع مراعاة ممارستها القانونية”.
وأضافت: “كثيرا ما يمنع هذا فرنسا من حماية نفسها من الإرهابيين، أو إبعادهم عن أراضيها، كما يجبر الدولة أيضا على السماح للإرهابيين المحتملين بدخول البلاد بناء على مبدأ لم شمل الأسر”.
واعتبرت أنه يمكن لفرنسا أن ترفض تطبيق عدد من مواد الاتفاقية، كما فعلت سابقا الدنمارك وبريطانيا وأيرلندا، “لنثبت بذلك أن الأمة الفرنسية عازمة على أن تظل ذات سيادة في شؤون الهجرة كافة”.
وقالت: “عندما يطلق سراح إرهابي ارتكب جريمة في الأراضي الفرنسية، ولا يسمح لفرنسا بإعادته إلى بلده الأصلي بحجة أنه قد يتعرض لسوء المعاملة هناك أو يحاكم بموجب قوانين لا تتفق مع المعايير الأوروبية، أعتقد أن هذا يشكل تهديدا لشعب فرنسا”.
كما دعت لوبان السلطات الفرنسية لإعلان الإسلام الراديكالي رسميا “عدوا للدولة”.
وفيما يتعلق بالفرنسيين المتمسكين بمثل هذه الأيديولوجية، قالت إنه من الضروري تطبيق مبدأ نزع الحقوق منهم “مما سيعني نوعا من الموت المدني بالنسبة لهم”.
وشددت على أنه ينبغي أيضا محاكمة هؤلاء بتهمة “التواطؤ مع العدو”، مما “سيضعهم خارج المجتمع”، وقالت: “ما دامت هناك حرب تشن ضدنا، يجب علينا أيضا شن حرب على أعدائنا، ليس ضد الدول، ولكن ضد أيديولوجية مثل الإسلام الراديكالي”.
واحتدم الانقاش في فرنسا حول طرق التعامل مع ظاهرة “التطرف الإسلامي” بعد قطع شاب رأس معلم قرب إحدى مدارس ضواحي باريس هذا الشهر، انتقاما على عرضه صورا مسيئة للرسول محمد خلال دروس حول حرية التعبير.
المصدر: وكالات
