تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في “كوميرسانت”، عن سحب تركيا بعض نقاطها العسكرية في شمال سوريا على خلفية حتمية قيام دمشق بعملية عسكرية جديدة بدعم من موسكو، هناك.
وجاء في المقال: غادر الجيش التركي إحدى أكبر نقاط المراقبة التابعة له في شمال سوريا، من منطقة بلدة مورك (محافظة حماة). فمنذ العام الماضي، هي موجودة في الأراضي التي تسيطر عليها دمشق. وتشمل الخطط إغلاق ثلاث نقاط أخرى مماثلة. علما بأن روسيا حاولت منذ فترة طويلة وبلا جدوى إقناع تركيا بمغادرة المنطقة.
ومع ذلك، فتركيا، لا تقوم، بأي حال من الأحوال، بتقليص وجودها العسكري في شمال سوريا. فبالتزامن مع الأنباء عن انسحاب الأتراك من مورك، وردت معلومات عن تعزيز مواقع الجيش التركي جنوب الطريق السريع M4 في محافظة إدلب، شرقي جبل الزاوية.
وقال خبير العلاقات التركية الروسية، أيدين سيزر، لصحيفة عرب نيوز، إن الجيش التركي يستعد لاشتباكات عسكرية محتملة في المنطقة. “فقد تصاعدت التوترات بين تركيا وروسيا مؤخرا، خاصة بعد -تورط البلدين في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، وانتقاد الكرملين أنقرة على الدفع بحل عسكري للصراع في ناغورني قره باغ”.
وفي الصدد، قال خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، كيريل سيميونوف، لـ”كوميرسانت”: “سحب نقاط المراقبة، لا يمكن أن يشير إلى أي حلول وسط بين موسكو وأنقرة، فلم يكن لدى روسيا حوافز لتقديم تنازلات لتركيا بسبب هذه النقاط. على الأرجح، أدركت أنقرة حتمية عملية عسكرية جديدة في إدلب، وأن النقاط المحاصرة، في الواقع، يمكن أن “تصبح رهينة” للسلطات السورية، إذا قررت تركيا تقديم دعم عسكري للمعارضة”
وأضاف سيمونوف: “في الوقت نفسه، فلن ينظروا، الآن، داخل تركيا نفسها، إلى سحب هذه النقاط بوصفه تراجعا، لانعدام أي ضغط عسكري على أنقرة، بل يمكن تفسير سحبها بأنها أدت دورها”. كما أشار سيمونوف إلى أن تعزيز مواقع تركيا في جبل الزاوية يرجع إلى ترجيح أن تبدأ هنا دمشق عملية عسكرية بدعم من موسكو. وشدد على أن “الحجة الرسمية يمكن أن تكون ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بإنشاء منطقة أمنية على طول الطريقM4”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
