تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول ما سماه تعريض رجل أعمال تركي عدة بلدان للخطر في وقت واحد.
وجاء في المقال: رجل الأعمال رضا ضراب، الذي كان مقربا من النخبة التركية، تورط في غسيل أموال روسية قبل أربع سنوات، واتهم باستخدام مخطط للتحايل على العقوبات ضد إيران. جاء ذلك في التحقيق الذي أجراه المركز الدولي لدراسة الفساد والجريمة المنظمة (OCCRP) وبوابةCourthouse News Service. هذه المعلومات حول “قطب الذهب”، الذي يعد حافظ الأسرار المالية لعائلة رجب طيب أردوغان، في قبضة رجال إنفاذ القانون الأمريكيين، منذ فترة طويلة.
عمليات ضراب “الروسية” كانت معروفة حتى لضباط إنفاذ القانون الأتراك الذين كانوا يحققون في الفساد في أعلى مستويات السلطة. ومع ذلك، وفقا لمواد التحقيق، لم تتمكن الشرطة التركية من التعمق أكثر بسبب تعذر الوصول إلى معظم كشوف الحسابات المصرفية، والتي ظهرت لاحقا في وثائق المحكمة الأمريكية. ومع ذلك، ما أثار اهتمام الولايات المتحدة بضراب شيء آخر، هو إنشاء مخطط لتزويد إيران بالأموال من خلال البيع غير المشروع للذهب”.
هناك فرضية مفادها أن ضراب حين توجه مع زوجته وابنته إلى الولايات المتحدة في ربيع العام 2016، كان يعلم بالفعل أنه محل شك. ومع ذلك، ففي إيران وتركيا، كان الملياردير “الذهبي” يواجه خطرا جسيما بسبب امتلاكه معلومات تهدد النخبة في كلا البلدين. انطلاقا من ذلك، ربما اختار ضراب أسوأ الشرور، وترك الصفقات غير القانونية وذهب طواعية إلى أيدي سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
في نهاية المطاف، أقر ضراب بأنه مذنب في خرق العقوبات الأمريكية ضد إيران، وعقد صفقة مع التحقيق، وحصل على صفة شاهد في عدد من القضايا الأخرى.
ويشهد جزء آخر من تحقيق OCCRP و Courthouse News Service على أن صهر الزعيم التركي ووزير المالية الحالي بيرات البيرق ساعد ذات مرة في حل المشكلات القانونية المتعلقة بتشغيل المخطط “الإيراني”.
وليس من المستغرب أن يكون نقل ضراب إلى تركيا أولوية في المفاوضات الأمريكية التركية، تفوق موضوع الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
