تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بدعم ليبيا في مواجهة “المليشيات الإرهابية وتدخلات بعض الجهات الإقليمية”، مؤكدا عزم بلاده التصدي لأي محاولات لتجاوز “الخط الأحمر” هناك.
وقال السيسي، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها”.
وأضاف: “تتمسك مصر بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة الذى أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبيان والذي يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولا زمنيا واضحا لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبي”.
وشدد السيسي على أن “تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبي لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي”، مشيرا إلى أن “مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التي عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها”.
ومن المرجح أن تصريح السيسي يأتي في إشارة ضمنية إلى تركيا التي تواجه اتهامات بإرسال مسلحين موالين لها من الأراضي السورية إلى الليبية.
وأردف السيسي: “أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلا في خط سرت – الجفرة ستتصدى مصر له دفاعا عن أمنها القومي وسلامة شعبها، كما نجدد الدعوة لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسي بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار الذى يستحقه شعب ليبيا الشقيق”.
ومرت ليبيا بتصعيد للنزاع الداخلي المستمر منذ العام 2011 وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية، حيث تعتبر تركيا أكبر داعم لحكومة الوفاق الوطني المتمركزة بطرابلس في مواجهتها مع “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر المدعوم مصريا.
ومع تحقيق حكومة الوفاق الوطني سلسلة مع انتصارات ميدانية كبيرة واستعداداتها لشن هجوم لاستعادة السيطرة على مدينة سرت، أعلن السيسي عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا وسط تعزيز الوجود التركي، فيما أعطى البرلمان المصري موافقته الرسمية يوم 20 يوليو على تنفيذ جيش البلاد “مهاما قتالية في الخارج”.
لكن منذ نحو شهر شهدت البلاد هدوءا نسبيا بعد أن أعلنت حكومة الوفاق الوطني، يوم 21 أغسطس، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، فيما دعم مجلس النواب المتمركز في طبرق شرق البلاد برئاسة عقيلة صالح هذه المبادرة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية + وكالات
