سيادة الرئيس بشار حافظ الاسد، حفظه الله ورعاه، اتقدم نيابة عن زوجتي الكويتية السورية الاصل و الهوية الكاتبه رجاء شغري كونني انا متابع القضية منذ بداياتها عام ٢٠١٣،فهي سرقة حقوق الملكية، فقد قام الكاتب احمد حامد بالاعتداء على حقوق ملكية قصة تعود لجدة زوجتي ونسب القصة له بعد ثقتنا به وتقديم له النص كاملا فقام خلسه بتقديم ملخص لعشر صفحات فقط وعن اسم مسلسل لا علاقة له بالقصة واضاف وعدل عليه عندما عَلِم باننا سنقوم بمقاضاته .
انا الان لا اتكلم عن قضية زوجتي خاصة، ولكن الاصعب انك تعيش بكذب القضاء وافتراءاته على القضية فقط لان هناك من يقدم رشاوى من خلف الطاولة ، اين نزاهة القضاء السوري، فهناك لعبة كبيرة في قضيتنا ونحن الضحية ونحن اصحاب الحق بالحقوق الفكرية فكيف تنقلب الامور لصالح هذا الكاتب المحترف بسرقة افكار العالم البسطاء الذين وثقو به علما بعد انكشاف خداعه قمنا بتبليغ السيد محمد قبنض المنتج للمسلسل واضاف اسم زوجتي بالشارة الاولى والاخيرة بعد علمه باحقية زوجتي للمسلسل بعد تقديم نسخة من خمسة مجلدات ليشاهدها.
هناك عدة اخطاء منها الجسيمة قام بها القضاء الذين قسموا بالحكم بالعدل.
بمحكمة الجزاء الدرجة الاولى ، لم يحضر بتاتا المدعى عليه احمد حامد وطُلِب منه تقديم اصل النص ولم يقدم شي ونحن قدمنا اصل النص مكتوبا وبخط اليد نسخه واصل وقام الخبير بالمحكمة بكتابة تقريرة ان النص يعود لزوجتي فعلا ولم تأخذ المحكمة بهذا الكلام
وحكمت المحكمة برفض الدعوى وعدم جدية الكاتب احمد حامد!!
الاستئناف، صرح محامي احمد حامد ان موكله قام باضافة اسم رجاء شغري كي لا تزعل !! بالله عليكم اذا لم يكن لها حق فكيف وافق هو باضافة اسم زوجتي بالمسلسل.
صرح محامية بانه سيحضر النص ولم يفعل ذلك !!
محامي زوجتي يكتشف تلاعب بالملف بعد انتهاء الجلسات بتغطية اوراق مهمة بكرتون على غلاف القضية بتدبيسات هذا الكرتون على الداير والاوراق المهمة بداخلها ولا احد يفعل شئ.
تقرير لجنة صناعة السينما يقر بان نص الكتاب جديد ويعود ل ٦٠ ال ٧٠% من عمل زوجتي
كيف لمحكمة الاستئناف ان تسند تقرير لجنة صناعة السينما بحكمها لصالح احمد حامد مع العلم ان التقرير كان لصالح زوجتي
كيف لمحكمة الاستئناف ان تغير المستأنف وهي زوجتي وتضع احمد حامد المستأنف وزوجتي المستأنف ضدها مع ان الحكم الاولى لصالح احمد حامد!!!
محكمة النقض ايضا كانت ظالمة، فهناك نص في القانون المادة 68 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2013 والتي اعتبرت الإيداع قرينة قابلة لإثبات العكس عن طريق القضاء والتي نصها:
«تمنح المديرية المسجلين المحددين في المادة /75/ من هذا القانون وثيقة تشعر بإيداع المصنف أو بموضوع الحق المجاور ونوعه واسم صاحبه أو مالكه بعد سداد الرسوم المقررة وتكون هذه الوثيقة قرينة على صحة ما تضمنته من بيانات ويجوز للغير اثبات عكسها عن طريق القضاء…»
القضاة هنا خرقوا القانون واحكمو من يضع المصنف بالملكية الاول يكون هو صاحب الحق وهذا عكس ما قالة القانون إلا اذا ثبت عكس ذلك ونحن قدمنا كل الادلة ولم ينظر فيها لان هناك من يعمل بالخفاء لنخسر الدعوى.فبهذا الحكم ستضيع كثير من الحقوق.
زوجتى قدمت لاحمد حامد النص على فترات منذ ٢٠٠٨ ليقوم بمعالجة درامية ولكنه خان الامانة والثقة وقام بايداع فقط ملخص ١٠ صفحات تحت مسمى ايام الخوالي ج ٢ وبعد ذلك عدل واضاف طوق البنات بين قوسين بعد علمه بتقديمنا لشكوى ودعوى.
تقدمنا بشكوى للوزير وها نحن الان سنة ونصف ولم نحصل على شئ نريد حقنا وضرب الفساد القضائي بيد من حديد.
هذا مثال بسيط لقضية بسيطة فمابالكم القضايا الكبيرة.
فخري هاشم السيد رجب صاحب الموقع
