في 7 أغسطس الجاري بالتوقيت المحلي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ما يسمى بالعقوبات المفروضة على العديد من رؤساء وكالات العمل التابعة للحكومة الصينية ذات الصلة بهونغ كونغ والمسؤولين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. ما يشكل تدخل سافر اخر في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين والدوس الصارخ على القواعد الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية من قبل الولايات المتحدة تحت ستار “الحرية”، بعد تبني “قانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ”. وفي ظل الترحيب العام من قبل شعب هونغ كونغ لقانون الأمن القومي عمومًا، كشفت تصرفات هؤلاء السياسيين الأمريكيين نواياهم الشريرة لتقويض “دولة واحدة ونظامان” واحتواء تنمية الصين. إن أداؤهم هذا محكوم عليه الفشل.
وفي الواقع، تم إدراج هؤلاء الأشخاص من قبل الولايات المتحدة في قائمة العقوبات، هذا يشير إلى أنهم قد فعلوا ما ينبغي عليهم القيام به لخدمة البلد وهونغ كونغ، ما يؤكد تأديتهم لمسؤولياتهم السامية في حماية الأمن القومي وحماية الأرواح والمصالح ل1.4 مليار نسمة، بما في ذلك 7.5 مليون مواطن من هونغ كونغ بكل اخلاص.
ورأى الناس أنه منذ إحادث التعديلات التشريعية في هونغ كونغ في يونيو من العام الماضي، وبتحريض من القوى الأجنبية، هاجم المجرمون المتطرفون بشكل عنيف المؤسسات العامة، مما أدى إلى شل النقل والمواصلات العامة وأعمال الضرب والتحطيم والنهب والسلب وإضرام النار، ومهاجمة المدنيين، ما جعل هونغ كونغ تعيش في حالة من الفوضى. وتجدر الإشارة إلى أن تشريع الأمن القومي هو أساس حياة البلد وسلامته، وهو أيضًا ممارسة قانونية شائعة في جميع البلدان. فإن وضع قانون الأمن القومي لهونغ كونغ ساهم في سد الثغرات القانونية خلال الفترة الطويلة، وتحقيق الاستقرار والسلامة في هونغ كونغ على المدى الطويل. ومنذ تطبيق قانون الأمن القومي لهونغ كونغ، أعرب العديد من مواطني هونغ كونغ عن شعورهم بالتغييرات في المناخ الاجتماعي وهم واثقون من عودة هونغ كونغ إلى طريق الازدهار والتنمية.
وأثبتت الوقائع منذ فترة طويلة أن الأعمال الشريرة من قبل المشاغبين تعد انتهاكًا لحقوق وحريات مواطني هونغ كونغ. أما قانون الأمن القومي لهونغ كونغ، فإنه نقطة تحول تاريخية لمواطني هونغ كونغ للعودة إلى المسار الصحيح، ومن الفوضى إلى الحكم. وخلال الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي عقد مؤخرًا ، أعربت أكثر من 70 دولة عن دعمها لقانون الأمن القومي لهونغ كونغ، والذي يعكس الصوت المشترك والموقف العادل من قبل المجتمع الدولي بهذا الشأن.
وأشارت الحقائق بصورة واضحة للغاية إلى أن بعض السياسيين الأمريكيين لا يريدون تحسن الوضع في هونغ كونغ، وحتى بغض النظر عن مصالح أكثر من 1300 شركة أمريكية و 85000 أمريكي في هونغ كونغ، فإنهم يحاولون بلا ضمير تقويض “دولة واحدة ونظامان” واحتواء تنمية الصين، مع تحقيق الهدف السياسي الذي لا يمكن كشفه.
ويعتبر هؤلاء الناس هونغ كونغ كأداة لتحقيق مكاسب شخصية، التي جعلتهم يستمرون في خلق المشاكل، ويدفعون بالعلاقات الصينية الأمريكية إلى وضع خطير للغاية، ويضرون بمصالح الشعبين الصيني والأمريكي. ولن تسمح الصين أبداً لمجموعة صغيرة من السياسيين الأمريكيين القيام بأي شيء خاطئ بكل حرية، إن حيلهم باستخدام “العقوبات” مقدر لها الفشل.
شينخوا
