بدأت ولايات نيويورك ونيوجيرسي وهاواي الأميركية بإجراءات مقاضاة إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب ما قام باتخاذه من خطوات لتقويض الانتخابات الرئاسية عبر عرقلة عمل خدمة البريد.
وأعلنت المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس بحسب ما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية بعد انتهاء جلسة استماع في الكونغرس لرئيس خدمة البريد لويس ديجوي الداعم لترامب عن رفع دعوى في واشنطن وقالت في بيان إن “إبطاء عمل خدمة البريد ليس أكثر من تكتيك لقمع الناخبين” واصفة تصرفات ترامب بأنها انتزاع للسلطة.
وأضافت جيمس أن “هذه الأعمال الاستبدادية لا تهدد فقط ديمقراطيتنا وحقنا الأساسي في التصويت بل أيضا صحة الأميركيين ورفاهيتهم المالية في جميع أنحاء البلاد”.
وتبنى مجلس النواب الأميركي أول أمس نصا يقضي بمنح مساعدة بقيمة 25 مليار دولار لخدمة البريد في البلاد وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة عن طريق المراسلة في الثالث من تشرين الثاني المقبل.
ويسعى ترامب إلى منع إجراء مثل هذا التصويت وعمد أكثر من مرة إلى التشكيك في نتائجه زاعما أن الانتخابات ستتعرض للتزوير فيما رفض مدير الخدمة البريدية للولايات المتحدة لويس ديجوى المقرب من ترامب وأحد أكبر المتبرعين لحملته الرئاسية استخدام البريد في الانتخابات وهو يعمل منذ توليه منصبه في الربيع لفرض تعديلات على الخدمة البريدية يقول منتقدوها إنها ستؤدي إلى إبطاء إيصال البريد وهو ما سيؤثر على سير عملية الانتخاب.
وكان ترامب توقع مؤخرا أن يستغرق تحديد نتائج الانتخابات أسابيع وربما أشهرا معززا الشكوك باحتمال تلاعبه بخدمة الاقتراع البريدي فيما حذرت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز الأميركيتان من محاولة ترامب سرقة الانتخابات الرئاسية وذلك عن طريق منع فرز الأصوات عبر البريد.
سانا
