أكد الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان أن معاهدة سيفر تبقى وثيقة مهمة للوصول إلى حل عادل لقضية الشعب الأرميني وجمعه فوق أراضيه التاريخية وبلسمة الأضرار التي لحقت بهذا الشعب إثر الإبادة الأرمينية في عام 1915 على يد العثمانيين.
وقال الرئيس سركيسيان إن معاهدة سيفر التي وقعت قبل مئة عام هي بمضمونها معاهدة سلام حقاً ومن هذا المنطلق كان بإمكانها حل واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في منطقتنا بشكل جذري أي القضية الأرمينية حيث اعترفت تركيا بموجب المعاهدة بأرمينيا كدولة حرة مستقلة وبهذا كان من الممكن أن تسهم المعاهدة في حل القضية الأرمينية وتجمع الشعب الأرميني فوق أراضيه التاريخية وكان من الممكن لها ولو بشكل جزئي أن تبلسم الأضرار التي لحقت بالشعب الأرميني إثر الإبادة الأرمينية في عام 1915 وتخلق ظروفاً لتسوية العلاقات بين أرمينيا وتركيا وتعزز السلام الدائم بين شعوب منطقتنا.
وأكد الرئيس الأرميني في حوار نشرته مجلة الأزمنة اليوم أن جمهورية أرمينيا والشعب الأرميني برمته المنتشر في أصقاع العالم لا يزالون الورثة وأصحاب تاريخهم وحضارتهم الممتدة منذ آلاف السنين ومهما فعلوا ويفعلون ومهما أنكروا الحقائق الواضحة وأزالوا صروح التراث الأرميني والحضارة الأرمينية وطمسوا آثار الأرمن فوق أراضي أرمينيا التاريخية لا يمكنهم محو ذاكرة الشعب الأرميني.
وحول التصريحات التركية العدائية فيما يخص النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول اقليم كاراباخ شدد الرئيس الأرميني على أن المجتمع الدولي تفاعل بشكل واسع حيال الأحداث لكنه أبدى مخاوفه من “الخطاب العدواني لتركيا الدولة الجارة جنوباً” وقال: “تركيا تستخدم تجاه أرمينيا لغة لا تليق بالعلاقات الدولية وهذا يتم دون أي مبرر وبشكل غير مسؤول.. لا ننسى أنها هي ذاتها الدولة التي كانت مسرحاً لمعاناة إنسانية كبيرة حيث قبل 105 أعوام تم تنفيذ إبادة جماعية بحق الشعب الأرميني وبدلاً من مد الجسور مع أرمينيا من خلال الاعتراف بالصفحات السوداء لماضيها فهي وفي الحقيقة تستخدم لغة تكشف نيتها بالاستمرار بما قامت به قبل 105 أعوام”.
وأكد الرئيس سركيسيان أن أرمينيا لم ولن تشكل تهديداً للبنية التحتية الدولية التي تمر عبر أراضي أذربيجان موضحاً ان تلك البنية موجودة منذ 20 عاما، وأرمينيا لم تبد أي نية لتدميرها وهي لم ولن تكون تهديداً لأحد.
وتنص المادة 88 من معاهدة سيفر الموقعة في الـ 10 من آب 1920 بأن تعترف تركيا بموجبها بأرمينيا كدولة حرة ومستقلة وذلك استناداً إلى الإجراء الذي اتخذته قوات الحلفاء.. فيما تنص المادة 89 على موافقة تركيا وأرمينيا والأطراف العليا المتعاقدة على رفع قضية رسم الحدود بين تركيا وأرمينيا في ولايات أرضروم وطرابزون ووان وبتليس إلى تحكيم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والقبول بالقرار الذي سيتخذه وأي شروط قد يقدمها فيما يتعلق بمنح أرمينيا منفذاً إلى البحر ونزع سلاح أي بقعة من الأراضي التركية المتاخمة للحدود المذكورة.
غنوة مية
