أقر مجلسا الشيوخ والنواب بالكونغرس الأمريكي، مؤخراً، ما يسمى “قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ” ، مهددين بمعاقبة الأفراد والوحدات المالية والكيانات الأخرى، التي زعموا أنها تضر باستقلال هونغ كونغ.
وهذه الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة تمثل تدخلاً صارخاً في شؤون الصين الداخلية، وتنتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، فالأمن القومي هو أساس أمن أي بلد، وصياغة تشريع لحمايته حق سيادي مقدس لكل دولة، وإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، جاء في إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي والممارسات الدولية.
ومع ذلك، فقد أدلى الساسة الأمريكيون بتصريحات غير مسؤولة حول قانون حماية الأمن القومي في هونغ كونغ، وحاولوا التدخل في شئونها وإثارة التوترات والفوضى هناك، ما أظهر بصورة تامة منطق المعايير المزدوجة واللصوصية الذي يتخذونه تجاه قضية هونغ كونغ، كما قوبلت تصرفاتهم التي تتسم بالبلطجية باحتقار عالمي.
لن ينسى أحد أن الساسة الأمريكيين، الذين يزعجهم قانون حماية الأمن القومي في هونغ كونغ، كانوا أكبر داعم لموجة الاحتجاجات على تعديل بعض القوانين الخاصة بالمنطقة العام الماضي.
وكان هؤلاء الساسة الأمريكيون حينها يقفون جنباً إلى جنب مع المعارضة في هونغ كونغ لتحقيق حلمهم المشترك في الاستيلاء على السلطة في المنطقة، فتآمروا على إثارة التطرف السياسي وتنظيم أعمال العنف التي تحمل خصائص واضحة للإرهاب، ما انتهك بشكل خطير حقوق الإنسان الأساسية لأبناء هونغ كونغ، وقوض بشكل كبير ازدهار المنطقة واستقرارها على المدى الطويل ومبدأ “دولة واحدة ونظامان”، ما أتاح الفرصة للعالم لرؤية الثغرات الكبيرة في منظومة حماية الأمن القومي في هونغ كونغ.
لقد صاغت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قانون الأمن القومي لهونغ كونغ، الذي يعكس بشكل كامل الأمل المشترك لجميع الصينيين، بمن فيهم مواطنو هونغ كونغ.
وخلال هذه العملية التشريعية، شارك 2.92 مليون مواطن من هونغ كونغ في جمع توقيعات على مدى 8 أيام لدعم التشريع، ما يعكس بشكل كامل الرأي العام السائد الذي يأمل في عودة الاستقرار وسيادة القانون.
ومن جانبه، قال رئيس المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ليانغ جونيان، إن صياغة الحكومة المركزية قانون الأمن القومي في هونغ كونغ هو حماية للاستقرار والازدهار في المنطقة على المدى الطويل، وصون حقوق وحريات المواطنين الملتزمين بالقانون وفقاً للقانون.
إن 7.5 مليون من سكان هونغ كونغ أدركوا بعد معاناة طويلة أنه كلما كانت حواجز الأمن القومي أقوى، أصبحت مزايا هونغ كونغ أكثر بروزًا ووضوحاً.
وقانون الأمن القومي في هونغ كونغ ينص على تحديد المسؤولية الجنائية لأربعة أنواع من الجرائم، تشمل: الانفصال، وتخريب سلطة الدولة، والأنشطة الإرهابية، والتواطؤ مع القوى الأجنبية أو الخارجية التي تعرض الأمن القومي للخطر.
ونحن نريد أن نسأل الساسة الأمريكيين، أي جريمة من هذه الجرائم الأربع معقولة وقانونية في بلادكم؟ ونقول لهم أيضاً، إن لدى الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من القوانين للحفاظ على الأمن القومي، فلماذا توجهون أصابع الاتهام إلى الدول الأخرى؟
كما ندعو هؤلاء إلى أن يُفيقوا بسرعة، وألا يفكروا مجدداً بالتدخل في شؤون منطقة هونغ كونغ، وأن يتوقفوا عن صياغة مثل هذه القوانين التي لا قيمة لها، ومن الأفضل لهم أن يركزوا جهودهم على مكافحة الوباء في بلادهم وإنقاذ حياة الشعب الأمريكي.
إذاعة الصين الدولية
