تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه أونتيكوف، في “إزفستيا”، حول أسباب انسحاب روسيا من آلية سبق أن اتُفق عليها لتفادي ضرب المواقع المدنية في سوريا.
وجاء في المقال: أعلنت روسيا الانسحاب من الآلية الأممية لتبادل المعلومات حول المواقع الإنسانية في سوريا، والتي تهدف إلى حماية الأهداف المدنية من الضربات العسكرية. لم تتأخر ردة الفعل طويلاً. ففي الولايات المتحدة، أعلنوا عن صدمتهم بهذا القرار. ويهدد العديد من المسؤولين الأجانب، وكذلك وسائل الإعلام، روسيا بعواقب على جرائم حرب مزعومة.
أما على الأرض، فكثيرا ما أسيء استخدام آلية تفادي الحوادث. وقد لفت الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الانتباه إلى هذا الظرف، معللا قرار موسكو، بالقول:
لقد أشرنا مرارا إلى أوجه القصور في آلية منع الصدامات في سوريا، ولكن تم تجاهل ذلك باستمرار. ومن نقاط الضعف الرئيسية أن المعلومات المقدمة إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تأتي من مصادر مجهولة وغير محددة. وكان من المستحيل التحقق منها. وفي الوقت نفسه، أكد تحقيقنا مراراً أن بعض مواقع منع الصدام كانت تستخدم في الواقع كمقر للإرهابيين أو ملاجئ مخفية لهم، وبالتالي لم يكن ممكنا حصولها على تصنيف مواقع إنسانية.
في الوقت نفسه، يتم تصوير انسحاب موسكو من آلية تفادي الحوادث كما لو أن القوات الجوية الروسية الآن ستطلق النار بالتأكيد وحصرا على المستشفيات والمدارس والأسواق والأهداف المدنية الأخرى. يبدو أن البعض يقيسون على أنفسهم. وفي الوقت نفسه، فإن الرسالة الرئيسية لهذه الخطوة هي أن روسيا لم تعد مستعدة للاعتماد على المعلومات التي تأتي عبر هذه الآلية، وتفضل دراسة القضية بمفردها. وربما يكون من الطبيعي جدا أن لا يعجب كثيرين هذا النهج الجديد.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
