دوتيرتي يجدد مطالبته بإعادة فرض عقوبة الاعدام على جرائم المخدرات

طالب الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، بإعدام مرتكبي جرائم تجارة المخدرات بواسطة الحقن المميتة، في مسعى جديد منه لإعادة فرض هذه العقوبة التي أدت لمقتل الآلاف خارج نطاق القضاء.

وفي خطاب له حول “حال الأمة” الذي تطرق فيه الى قضايا كثيرة، اعترف  الرئيس دوتيرتي أيضا بأن مواجهة الحكومة لفيروس كورونا “لم تكن مثالية”، حيث ارتفع اجمالي عدد الإصابات الى أكثر من 82 ألفا، والوفيات الى ألفين.

وكان من المتوقع أن يستغل دوتيرتي خطابه السنوي لحض المشرعين على وضع خريطة طريق للتعافي الاقتصادي بعد خسارة الاقتصاد الفلبيني ملايين الوظائف خلال أكثر من أربعة أشهر من الإغلاق، الا انه قدّم تفاصيل مقتضبة بهذا الشأن.

وبدلا من ذلك انتهز دوتيرتي الفرصة مجددا لدفع برلمان بلاده (الكونغرس)، الذي يسيطر عليه حلفاؤه، لإعادة اقرار عقوبة الإعدام، وهو أحد عهوده الانتخابية التي لم تتحقق حتى الآن وساهمت بفوزه في انتخابات عام 2016 عندما وعد الناخبين بالتشدد في مكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات.

وتأتي هذه الدعوة بعد أسابيع من توقيعه على قانون مكافحة الإرهاب الذي يخشى منتقدوه والمدافعون عن حقوق الإنسان من استخدامه لاستهداف معارضي الحكومة.

وتوجه دوتيرتي إلى جمهور قليل العدد من النواب الذين وضعوا الأقنعة وجلسوا بعيدين عن بعضهم البعض بالقول “أجدد دعوتي لاقرار سريع لقانون يعيد فرض عقوبة الإعدام عن طريق الحقن المميتة على الجرائم المدرجة في قانون المخدرات الخطرة الشامل لعام 2002”.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد دعا الشهر الماضي لإجراء تحقيق مستقل في حرب دوتيرتي على المخدرات التي أباحت عمليات قتل منظمة وواسعة النطاق تتيح لمنفذيها الافلات من العقاب الى حد بعيد.

واعتبر بوتش أولانو، مدير قسم الفلبين في منظمة العفو الدولية، أن عقوبة الإعدام ليست الحل، مشيرا الى أن “اصدار قوانين أكثر قسوة تسعى إلى بث الخوف بين الفلبينيين” كان دائما من الحلول المفضلة لدى الرئيس دوتيرتي.

وعقوبة الإعدام ظلت في أساس قانون العقوبات الفلبيني لمدة 300 عام خلال الحكم الاستعماري الإسباني، لكن تم حظرها عام 1987، ليعاد العمل بها بعد ست سنوات قبل ان تلغى مجددا عام 2006.

المصدر: أ ف ب