ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته السادسة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتصلة بعملها.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بضبط الأسعار وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق وآليات مكافحة التهريب وضمان سلامة الغذاء والحد من جشع بعض التجار وتوفير المواد الأساسية عن طريق البطاقة الإلكترونية في صالات السورية للتجارة مقترحين إنشاء مكتب خاص يشرف عليه الوزير لمراقبة الأسواق والأسعار.
ودعا أعضاء المجلس إلى تحسين جودة الخبز والحد من الازدحام على الأفران ومنع تهريب الطحين وإعادة النظر باقتراح توزيع الخبز على البطاقة الإلكترونية حسب عدد أفراد الأسرة وإلغاء حلقات الوساطة وتعزيز دور هيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أوضح أن السكر والرز متوفران ولكن هناك نقص في الزيت والشاي وهناك جهود مكثفة لتأمينهما للمواطنين وسيتم توفيرهما خلال أسبوعين وإدخالهما مجدداً للتوزيع من خلال البطاقة الإلكترونية.
ولفت إلى أن الرقابة التموينية زادت مؤخراً دورياتها على الأسواق حيث تم منذ بداية الشهر حتى العشرين منه تنظيم 4597 ضبطاً لارتكاب مخالفات جسيمة منها 200 ضبط تمت إحالتها إلى القضاء لمواد غذائية مهربة فاسدة ومسرطنة مؤكداً أن بعض العقوبات بحق مرتكبي المخالفات مثل بيع اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية “غير كافية” ولذلك يجب تشديدها لتنظيم ضبوط أقل بعقوبات أقسى وهذا ما تعمل عليه الوزارة من خلال قانونها الجديد لإقرار عقوبات رادعة.
وذكر أنه تبين بالمتابعة منذ شهر ثبوت حالات فساد في الرقابة التموينية بثلاث محافظات وتم إبعاد مرتكبيها خارج المؤسسات ويتم التدقيق قانونياً لمحاسبتهم أمام القضاء موضحاً أن هناك “حالات فساد وخلل وتقصير وسوء أداء تصل إلى مستوى 50 بالمئة في نحو 40 صالة للسورية وهذا يحتاج لمتابعة وتدقيق وتقييم أولي وتم اتخاذ قرار بالأمس بعد ثبوت حالة فساد في ريف دمشق وتنفيذ إجراءات على مستوى مديري الفروع وستكون هناك قرارات قادمة وتغيير لمديري الصالات”.
وبين الوزير البرازي أن صالات ومنافذ السورية للتجارة تبلغ أكثر من ألف صالة تشكل نسبتها 3 بالمئة من منافذ البيع في سورية ويتم العمل على رفع هذه النسبة إلى 7 بالمئة عبر زيادة عدد الصالات مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تجهيز 16 وحدة تبريد لتخزين الخضار والتدخل في الأسواق بسعة تخزينية كبيرة والتنسيق مع وزارات الزراعة والاقتصاد لتحديد الفترات التي يمكن فيها التصدير منعاً لارتفاع أسعار السلع في الأسواق مؤكداً أنه لن يكون هناك أي رفع لسعر مادة الخبز وهناك جهود مكثفة لتحسين جودة الرغيف بينما تم تحديد 49 مركزاً لاستلام الحبوب من المواطنين.
وأشار الوزير البرازي إلى أنه تبين من جولته السابقة على سوق الهال وجود حلقات سمسرة وسيطة تعمل من منتصف الليل حتى الصباح تتسبب بارتفاع أسعار الخضار والفواكه ثلاثة أضعاف ما كانت عليه والعمل جار على تنظيم هذا السوق لإنهاء المضاربة بالأسعار موضحاً أن الأسعار في صالات السورية للتجارة أرخص من الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 10 و30 بالمئة كاشفاً أن السورية للتجارة بدأت منذ الأسبوع الماضي بشراء مواسم البطاطا والبندورة بكميات كبيرة من سعسع بريف دمشق ونقلها إلى دمشق بآليات الوزارة والجهات العامة لبيعها للمواطنين مباشرة في الصالات والأسواق الشعبية وهناك خطة مماثلة لشراء الخضار من درعا بهدف إنهاء الحلقات الوسيطة بينما تتولى المكاتب التنفيذية وضع الأسعار.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الخميس.
سانا
