تحت العنوان أعلاه، كتب زاؤور كاراييف، في “سفوبودنايا بريسا”، حول استهداف روسيا من خلال العقوبات على سوريا.
وجاء في المقال: أقرت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة جديدة من العقوبات ضد السلطات السورية، تحت ما يسمى بـ”قانون قيصر”. على وجه الدقة، وضعت 39 شخصا وشخصية اعتبارية تحت القيود. الشخصيات الرئيسية في هذه القائمة، بشار الأسد وزوجته أسماء والمصرف المركزي السوري.
أما في الواقع، فقانون قيصر موجه ضدنا، أي ضد روسيا. فالوثيقة تنص على عقوبات ضد روسيا، لأن روسيا ممثلة بالكرملين تدعم “النظام” السوري”
ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن سوريا لن تكون مربحة لنا، مالياً، في يوم من الأيام. فالعقوبات، تتضمن ضغوطا شديدة على كل من يحاول القيام بأي نشاط اقتصادي في سوريا. أي حتى في المستقبل، عندما تستقر الأوضاع في الجمهورية العربية السورية مع الأسد في السلطة، لن يتمكن أي رجل أعمال روسي من فتح مقهى أو حديقة ألعاب مائية هناك، أو تنظيم رحلات سياحية وما شابه ذلك. لكن الأهم من ذلك، أن الهيدروكربونات السورية، التي يقع الرهان عليها منذ زمن طويل، باتت عديمة الجدوى بالنسبة لنا. فهي من حيث المبدأ، محجوزة، عمليا، للعم سام، بفضل الأكراد. ومع ذلك، حتى مع حدوث تغيير في التوجه السياسي لـ”روجافا”، فلا يمكننا استخلاص منفعة لأنفسنا هناك. على الأقل، لن يكون ممكنا بيع النفط السوري بشكل قانوني، لأن واشنطن فعلت كل ما يحول دون ذلك.
إلى ذلك، فقد كان واضحا منذ البداية أنه لا يمكننا استخلاص منفعة اقتصادية من سوريا. مكاسب سياسية، نعم. وهي محسوسة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
