تثبت الولايات المتحدة مرة أخرى بأنها دولة مارقة والراعي الأم لكل الإرهابيين الذين يعيثون قتلا في عدد من الدول العربية وحين تفشل في مهمتها كما حدث على الأرض السورية تلجأ لاستخدام الأدوات الاقتصادية لمعاقبة الشعوب المقاومة وإجبارها على الاستسلام والقبول بالوصاية الأمريكية.
ما يسمى قانون قيصر وصمة عار جديدة تضاف للسجل الإجرامي الحافل لواشنطن فهو جريمة موصوفة بحق شعب دافع عن أرضه وعرضه ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وتأكيد على أن ادعاءاتها حول الإنسانية والدفاع عنها ما هي إلا محض كذب.
في حمص وصف الدكتور محمد الحسن عميد كلية الحقوق بجامعة البعث في تصريح لمراسلة سانا “قانون قيصر” بأنه وصمة عار على جبين أمريكا وحلفائها وإجراء مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول والشعوب.
وأشار إلى أن هذا القانون ليس بغريب عن الولايات المتحدة الأمريكية الراعية للإرهاب كما أنه حلقة من حلقات مخططاتها الهادفة للضغط على الشعوب المقاومة معتبرا أنه من العار على واشنطن أن تحرم الشعوب من أبسط حقوقها المعيشية وخاصة الدواء والمستلزمات الطبية في ظل أزمة وباء عالمي تهدد البشرية بأسرها.
ولفت الحسن إلى أن الشعب السوري قادر على تجاوز التبعات الظالمة لهذا القانون بعزيمته وإصراره على الحياة والعمل.
الدكتور طارق النحاس نائب عميد كلية الحقوق للشؤون العلمية أدان الإجراءات الأحادية الجانب التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية وفي مقدمتها ما يسمى “قانون قيصر” الذي يستهدف المواد الأساسية لمعيشة المواطن ومن ضمنها الأدوية ما يعد مخالفا لمبادئ القانون الدولي.
ودعا النحاس المجتمع الدولي إلى الضغط على الولايات المتحدة من أجل إنهاء هذه المهزلة التي يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بالشعب السوري الذي عانى من الويلات خلال السنوات السابقة بفعل الإرهاب.
من جهتها وصفت المحامية نوال عساف “قانون قيصر” بأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان ويأتي ضمن سلسلة الإجراءات التعسفية التي تمارسها واشنطن ضد الشعوب المقاومة للإرهاب ولهيمنتها ولكل أشكال التمييز العنصري الذي تنتهجه.
ورأت عساف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال هذا القانون القسري يثبت أن سياسة أدارته تقوم على تجويع الشعوب وحرمانها من حقوقها الإنسانية وفي مقدمتها الدواء في وقت سقط فيه القناع الأمريكي وظهرت حقيقة واشنطن وعجزها أمام أزمة كورونا والغضب الشعبي ضد العنصرية.
المحامي أدهم ابراهيم دعا الشعوب والمجتمع الدولي إلى مناهضة هذا القانون الذي ينتهك حقوق الشعوب ويسعى إلى إضعافها اقتصاديا معربا عن ثقته بانتصار الشعب السوري.
وفي الحسكة أكد المحامي كهلان الفارس أن ما يسمى “قانون قيصر” لا يمت للأصول القانونية والشرعية الدولية بأي صلة وهو مرفوض وفق الأصول المرعية والقانونية مبينا أنه لا يحق لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تفرض قانونا يعاقب اقتصاديا دولة أخرى لتمرير غايات سياسية خاصة.
المحامية شاكي بحري حسن أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول من خلال “قانون قيصر” إضعاف سورية بهدف تنفيذ أجنداتها العدوانية التي لا تصدر للشعب السوري إلا الموت والخراب في بلد لم يصدر للعالم إلا الحب والسلام والخير.
المحامي أحمد السالم قال إن إجراء الإدارة الأمريكية غير قانوني وسيفشل كالقرارات السابقة ونحن كشعب مطالبون بالتوحد لمواجهة تداعيات هذا القانون وتعزيز صمودنا الداخلي داعيا دول العالم إلى اتخاذ مواقف إنسانية تكشف كذب وزيف الادعاءات الأمريكية وسعيها إلى تجويع الشعوب وإفقارها.
المحامي جمال العيدان بين أن ما يسمى “قانون قيصر” فاقد للشرعية الدولية ويراد منه النيل من مواقف سورية وإن كان هناك من يستحق العقوبات فهي بالتأكيد الإدارة الأمريكية لردعها عن الممارسات العنصرية ضد مواطنيها من أصحاب البشرة السمراء.
المواطن أحمد الزبيدي يرى أن القانون عبارة عن استمرار لنهج الإدارة الأمريكية العدائي ويستهدف المواطن السوري بالدرجة الأولى بهدف النيل من قناعاته الوطنية ونسف الجهود المبذولة طيلة عشر سنوات في محاربة الإرهاب وداعميه.
المواطن خلف شرف الدين بين أن هذا القرار الظالم يأتي في إطار العدوان الأمريكي والصهيوني المستمر على سورية منذ عدة سنوات والذي فشل في النيل من إرادة صمودنا والتفافنا حول الجيش العربي السوري في معركتنا المصيرية في دحر الإرهاب.
سانا
