أعلن البنك الدولي أن عدد الأسر الفلسطينية الفقيرة قد يتضاعف هذا العام في الأراضي الفلسطينة المحتلة بسبب وباء كوفيد19 الذي ألقى بثقله على النشاط الاقتصادي وضاعف الضغوط على الحكومة الفلسطينية من أجل زيادة الإجراءات الصحية.
وأوضح البنك الدولي في دراسة نشرت اليوم نقلتها وكالة أ ف ب أنه حتى قبل تفشي وباء كوفيد19 كان نحو ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر 53 بالمئة منهم في قطاع غزة و 14 بالمئة في الضفة الغربية لافتا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد الأسر الفقيرة سيرتفع إلى 30 بالمئة في الضفة الغربية وإلى 64 بالمئة في القطاع.
ولفت التقرير إلى أن آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية خسروا وظائفهم جراء أزمة الوباء وفي هذه المرحلة مع بدء إعادة إطلاق الاقتصاد تدريجيا في الأول من أيار لا يمكن معرفة الوقت الذي سيستغرقه الاقتصاد للتعافي من تدابير احتواء تفشي الوباء.
ولفت البنك الدولي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية وأنه سيؤءثر على الميزانية الفلسطينية مع توقع عجز قدره 5ر1 مليار دولار هذا العام وهو ما يقرب من الضعف تقريبا مقارنة بالسنة الماضية.
وأشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن يصبح الوضع أكثر صعوبة بالنسبة إلى الحكومة الفلسطينية التي ستشهد انخفاضاً في مداخيلها وزيادة في إنفاقها في المجال الصحي.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بين أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني المتوقعة جراء تداعيات الأزمة الحالية لوباء كوفيد19 تقدر بنحو 3 مليارات دولار وأن الخسائر ستكون أكبر إذا امتدت الأزمة لفترة طويلة.
كما دعا مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة للحكومة الفلسطينية لمواجهة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا على الشعب الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة.
يشار إلى أنه تم تسجيل 627 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين تعافى منها 523 حالة وتوفيت 3 حالات.
سانا
