تداول المحللون الاستراتيجيون آراء مختلفة حول حجم الضرر الذي سيلحق بدول الخليج في ظل تفشي فيروس كورونا، ذلك أن الصين تعتبر من أكبر مستوردي النفط الخليجي الذي تدنى سعره كثيرا وقلّ بيعه، وانخفاض الطلب من قِبل الصينين أسهم فعليا في انخفاض سعره عالمياً. والواقع ان حرب الإشاعات قد ازدهرت في هذه الفترة من خلال ظهور الأخبار المزيفة عبر وسائل الإعلام، وهو أمر له تأثيره السلبي على الاقتصاد اكثر من انتشار الوباء نفسه، هذا الوباء ـ الكذبة ـ الذي يدمر العالم. سؤال برسم الجميع وهو واقع وليس بإشاعة، هل تتذكرون قصة الطبيب الصيني «ليانغ» الذي أعلن عن الكورونا، لماذا تم التخلص منه؟ في روسيا أيضا ثلاثة أطباء يعلنون أن ابحاثهم ستفضي عن علاج للوباء، فجأة يُذاع خبر وفاتهم وانتحارهم، والتبرير كان ساذجا ومُريباً «لقد انتحروا نتيجة الضغط النفسي»! وفي ألمانيا تخرج ميركل وتعلن عن وفاة الطبيب التونسي، الذي أعلن عن قُربه من اكتشاف العلاج (الطبيب الكموني)، لتقول انه توفي بجلطة، الفيلم لم ينتهِ أيضاً الدكتور «ليو» وجِدَ مقتولاً في بيته بأربع رصاصات، أما قاتله فقد اقدم على الانتحار! فمن الذي يتآمر على العالم برمته؟ ومن هم حاكموه الذين يريدون السيطرة على ثرواته؟ إن حقيقة الفيروس المصنع بتقنية عالية – برأينا – أجج اشتعال الحرب الدائرة بين الصين والولايات المتحدة، ولكن لا اعتقد أن ذلك سيؤثر سلباً على العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول الخليج، لأن التجربة الصينية – الخليجية ناجحة، وقيمة الاستثمارات فيها تحمل ارقاماً خيالية.. بدءاً بالمشاريع البحرية وسكك الحديد وشبكة الطرق في آسيا، وانتهاءً بتوسيع شبكات الجيل الخامس من المحمول. وبالعودة إلى مشكلة المقترض الكويتي الذي وعِدَ خيراً بمنحه قرضا يرمم فيه خسائره المفترضة لتجنب الإفلاس، فالملاحظ أن الأمر قد طال أمره على خلاف المأمول، حيث مازال طالب القرض يتلقى اشعارات تطالبه باستكمال البيانات والمعلومات التي من المفترض أنها أصبحت بحوزة رؤساء البنوك والمعنيين.. فهل هذا تسويف أم مماطلة؟ يبدو أن الأمر موضع دراسة أعمق مما تصورنا، فلهذه «القروض الميسرة» معايير مختلفة في هذه الظروف الاستثنائية، ولا أحد يعلم كيف سيكون تحديد الاولوية للجهات المستحقة والمتضررين من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.. والكويت ليست بمنأى عن التداعيات السلبية للاقتصاد العالمي، فلدولة الكويت ديون كبيرة على عدة دول غير قادرة على التسديد في الوقت الحالي، ومازال الجميع ينتظرون مساعدة الحكومة وإعطاء الايعاز بالتنفيذ، وفي إطار يلامس هذا الجانب يتطلع الكثيرون إلى شركات الطيران وخطة الحكومة القادمة للسماح بالسفر، حيث يبدو الحل الوحيد القادم سيكون وفق مبدأ اتفقت عليه غالبية الدول «مناعة القطيع الناعمة»، وهو مبدأ قائم على تحمل الشخص المسؤولية الكاملة بعد الإجراءات الطبية المعروفة وفق سقف زمني محدد. أما نحن فننتظر!
فخري هاشم السيد رجب – صاحب موقع أصدقاء سورية
