اعتمد مصرف سوريا المركزي سعر الصرف (البالغ حاليا 700 ليرة للدولار الأمريكي) في جميع التعاملات باستثناء تمويل مستوردات القطاع الحكومي.
ووفق القرار رقم 592 الصادر الخميس، تم اعتماد ذلك السعر “في جميع تعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة بما فيها تسليم الحوالات الخارجية سواء الشخصية التجارية وغير التجارية وحوالات المنظمات الأممية وعمليات بيع القطع الأجنبي النقدي وشرائه وتمويل المستوردات”.
واستثنى القرار تمويل “المستوردات للسلع الأساسية وفق العقود المبرمة مع كل من السورية للتجارة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية” التي أبقى المصرف سعر الصرف فيها على حاله في النشرة الرسمية (البالغ حاليا 438 ليرة للدولار).
وقال المصرف في صفحته على “فيسبوك” إن الاستثناء يهدف إلى “تأمين السلع الضرورية المستوردة عبر هاتين المؤسستين بأقل الأسعار”، مشيرا إلى أن القرار “يهدف إلى توحيد أسعار الصرف في جميع تعاملات القطع الأجنبي والحوالات بمختلف أنواعها”.
وكان تعدد أسعار الصرف سمة بارزة للسياسة النقدية السورية عبر عقود، رغم الانتقادات الحادة التي تمحورت حول أن ذلك التعدد أدى إلى التلاعب بالقطع الأجنبي لتحقيق المكاسب.
المصدر: أسامة يونس ـ روسيا اليوم
