أكدت وزارة الخارجية المصرية أن النظام التركي أحد أسوأ الأنظمة انتهاكا لحرية الرأي والتعبير رافضة بيان وزارة خارجية النظام التركي حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامل مع إحدى الخلايا الإلكترونية التركية غير الشرعية في مصر.
ونقل موقع بوابة الأهرام عن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ قوله: “جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية بحق هذه الشبكة والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا تمت وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون”.
وأشار حافظ إلى أن النظام التركي يعتبر وفق مؤشرات حرية الصحافة في العالم “أحد أسوأ الأنظمة انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية كما يقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة رغبة في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع وذلك في محاولة يائسة من النظام التركي لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماض مبني على وهم أمجاد زائفة”.
وانتهج نظام رجب طيب أردوغان سياسات قمعية بحق معارضيه وخصومه متذرعا بمحاولة الانقلاب التي جرت في تموز من عام 2016 ونفذ بحجتها حملة اعتقالات وإقالات واسعة طالت عشرات الآلاف في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصولا الى فرض حالة الطوارئ في البلاد.
وأضاف حافظ: “كان أولى بخارجية تركيا وهي تقذف بسموم نظامها أن تعي أن ذلك لن يمحي أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل وجعلها تحتل موضعا متقدما عالميا في معدلات سجن الصحفيين وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019”.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في بيان رصد قطاع الأمن الوطني إحدى الخلايا الإلكترونية التركية الإعلامية تتخذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق مركزا لعملها المعادي تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من النظام التركي من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.
سانا
