أعلنت جمعية المستهلك في لبنان، أن المظهر الأكثر حدة للأزمة الأخيرة، هو ارتفاع الأسعار للمرة الأولى في تاريخ لبنان بمعدلات تتجاوز 40% خلال 3 أشهر، دون أي تحرك للحكومة.
واقترحت الجمعية في بيان اليوم الاثنين على اللبنانيين والحكومة اتخاذ الإجراءات التالية للجم الأسعار بخطوات هي:
أولا: توسيع مجال الأمن الاجتماعي ليشمل الدواء، كل الحبوب الأساسية، المحروقات، اللحوم، الحليب والأجبان والألبان، مشددة على أنه على الدولة دعم استيرادها وتثبيت أسعارها لتبقى بمتناول الفئات الأكثر فقرا، مع التنبه لحقيقة أن الدعم لبعض السلع تحول في الماضي إلى دعم لتجار هذا القطاع أو ذاك.
ثانيا: بدء مؤسسات الدولة باستيراد السلع الأساسية من دون وسيط، وفق برامج محددة وعبر إدارة المناقصات.
ثالثا: التحرير الفوري للاقتصاد عبر إلغاء كل أشكال الاحتكار وفي كل القطاعات (وأهمها المحروقات والغاز والإسمنت والنقل والحديد والسيارات) وكل المستوردات الأساسية.
رابعا: فرض استخدام العملة الوطنية فورا كعملة وحيدة في المعاملات الداخلية، وعلى رأسها كل أشكال الفوترة، وتخصيص العملات الأجنبية للاستيراد.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، اندلعت على إثرها احتجاجات شعبية في 17 أكتوبر الماضي، وأدت إلى استقالة حكومة سعد الحريري، وترافقت بارتفاع غير مسبوق منذ التسعينات في سعر صرف الدولار الذي سجل في السوق السوداء 2700 ليرة.
(1 دولار أمريكي= 1512 ليرة لبنانية)
