أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن امتلاك مصر حدودا برية وبحرية مع ليبيا، يجعلها صاحبة مصلحة في الدخول في أي ترسيم مباشر، مؤكدة أن الاتفاق الموقع بين فايز السراج وتركيا غير قانوني.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري عبر إحدى الفضائيات العربية، إن موقع مصر بالنسبة لليبيا يدفع القاهرة للدخول في أي ترسيم حدود مباشر، يتفق مع قواعد القانون.
وأضاف أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الحكومة الليبية فايز السراج وتركيا “من الناحية الفنية ليس فيه تعديا على الحقوق المصرية ولكن هذا الاتفاق غير قانوني وهو والعدم سواء”.
وأشار شكري إلى أن الهدف من ذهاب مصر إلى مؤتمر برلين يكمن في “أن تجتمع الدول الإقليمية ذات التأثير والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لوضع خارطة الطريق والعناصر الضرورية لاستعادة الاستقرار إلى ليبيا”.
وشدد شكري على أن الدول التي ستجتمع في مؤتمر برلين “لديها القدرة على تنفيذ رؤيتها في استعادة استقرار ليبيا”.
وقال إن الموقف المصري ينطلق من ضرورة “تناول كافة العناصر المؤثرة على الوضع في ليبيا، وهي أن يكون هناك اتفاق سياسي وتوافق داخلي وخارجي، والقضاء على الإرهاب واستعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وخضوع السلطة التنفيذية للسلطة، ومسؤولية الجيش والشرطة في مهام الأمن”.
المصدر: وكالات
