تفاصيل “صفقة القرن” تكشف تلاعبا أمريكيا وإسرائيليا بالألفاظ

أفادت وكالة “رويترز” بوجود “تناقضات بارزة” في التفاصيل الدقيقة لـ”صفقة القرن” التي أزاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الستار عنها، يوم الثلاثاء، وأشادت بها إسرائيل.

ومن بين هذه التناقضات يبرز اقتراح ترامب، بإقامة “دولة فلسطينية” في نهاية المطاف، في حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث فقط عن “سيادة فلسطينية محدودة ومشروطة”.

ويمكن ملاحظة هذا “التلاعب” أيضا عند الحديث عن العاصمة الفلسطينية، حيث أن مسؤولا في البيت الأبيض أفاد للصحفيين في وقت سابق بأن خطة ترامب تطرح قيام عاصمة فلسطينية في “القدس الشرقية”، غير أن ترامب استخدم عبارة “شرق القدس”.

وموقف نتنياهو هو قيام العاصمة الفلسطينية المقترحة في قرية أبو ديس الواقعة في الضفة الغربية إلى الشرق مباشرة من الحدود البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس، كما لا تقبل إسرائيل بأن يكون للفلسطينيين أي شكل من أشكال السيادة في المدينة وتعتبرها بالكامل عاصمة لها وقد تحقق لها اعتراف الولايات المتحدة بهذا الوضع في العام 2017.

أما الفلسطينيون فيريدون أن تكون القدس الشرقية عاصمتهم المستقبلية، بما في ذلك المدينة القديمة الواقعة في قلبها و”تضم الحرم القدسي ومقدسات مسيحية ويهودية”.

كما يظهر التناقض في الحديث عن أراضي الضفة الغربية المحتلة، حيث نشرت وسائل إعلام إسرائيلية اقتباسات لمسؤولين أمريكيين لم تكشف عنهم تشير إلى أن ترامب سيقبل بقيام إسرائيل “بضم” أراض في الضفة الغربية المحتلة، غير أن إسرائيل لا تتحدث سوى عن “تطبيق القانون الإسرائيلي” في المستوطنات اليهودية أو في مناطق أخرى من الضفة الغربية.

وتقول إسرائيل إن مصطلح الضم يسري على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من دولة ذات سيادة، في حين أن الضفة الغربية كانت في السابق تحت سيطرة الأردن لا الفلسطينيين.

ويبرز “التلاعب” أيضا في التفاصيل الخاصة بـ”تجميد الاستيطان”، حيث أن ترامب تعهد بفرض “تجميد على الأرض” لمدة أربع سنوات في إطار المساعي الرامية لتشجيع الفلسطينيين على استئناف مفاوضات السلام المباشرة مع إسرائيل، غير أن الإسرائيليين سرعان ما قللوا من شأن أي احتمال لموافقتهم على تجميد النشاط الاستيطاني وذلك بعد أن أثارت قرارات تجميد مماثلة في السابق غضب المستوطنين من الحكومة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي كبير مشترطا عدم نشر اسمه قوله “لا يوجد تجميد” بشكل قاطع، مضيفا أن ما سيحدث هو استمرار للتوقف الحالي في النشاط حول مجموعة من المستوطنات في مناطق لا تنوي إسرائيل أن تعلن فرض الولاية القانونية الرسمية عليها.

المصدر: “رويترز”