تحت العنوان أعلاه، كتب أنطون بترونين في “بوليت رو” حول عقوبة حرمان روسيا من المشاركة في الأحداث الرياضية الكبرى التي فرضتها اليوم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
وجاء في المقال:
“سوف تحرم روسيا لمدة أربع سنوات من حق استضافة البطولات العالمية وتقديم طلبات عقدها، ولن يتمكن الرياضيون الروس من التنافس في الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية تحت العلم الوطني، حيث تم قبول توصية لجنة مراجعة الامتثال، وصوتت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بالإجماع على قرار المنع، ولم يكن الأمر مفاجأة بالنسبة للوكالة الروسية.
من جانبه قال مجلس الدوما الروسي إن روسيا سوف تستأنف القرار على أي حال، أمام لجنة التحكيم الرياضية في لوزان.
يعني هذا القرار أن الرياضيين الروس سيفقدون حقهم في رفع العلم الروسي في أولمبياد 2020، و2022، وكذلك لا يزال محل تساؤل مشاركة الرياضيين الروس في جميع أنواع الرياضة، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وكرة القدم الشاطئية في 2021، والكرة الطائرة في 2022، والهوكي في 2023، والرياضات المائية 2025.
من الجائز أيضا أن تحرم بطرسبورغ من حق استضافة مباريات كأس الأمم الأوربية (يورو 2020)، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2021، بل وستصبح إقامة أولمبياد الجامعات في يكاتيرينبورغ 2023 مهددة. بمعنى أن روسيا ستحرم (كلما كان ذلك ممكنا) من الحق الممنوح سابقا باستضافة المسابقات الرياضية الكبرى، ولن يكون بإمكانها التقدم لاستضافة أولمبياد 2032.
وعلاوة على الحظر المفروض على الرياضيين، فقد فرضت اللجنة التنفيذية لوكالة مكافحة المنشطات حظرا لمدة 4 سنوات على زيارة الأحداث الرياضية الدولية من قبل موظفي الخدمة المدنية الروس، وقيادة اللجنة الأولمبية الروسية، واللجنة البارالمبية الروسية، بما في ذلك رئيس اللجنة الأولمبية الروسية من حضور المسابقات الدولية الكبرى رسميا. ولا يمكن للمسؤولين الروس، وممثلي الحكومة الروسية الحصول على اعتماد للألعاب الأولمبية والبارالمبية والألعاب الأولمبية للشباب وغيرها من المسابقات الدولية الكبرى. أغلقت كافة الطرق أمام الهيئات الإدارية للاتحادات والمنظمات الرياضية.
لقد اشتبهت الوكالة في خداع البيانات التي وفرتها الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، وتشككت في توافقها مع معايير الوكالة، ومنحت الجانب الروسي 3 أسابيع للشرح، وفي 8 أكتوبر تم إرسال الإجابات، وأوصت لجنة مراجعة الامتثال في 25 نوفمبر بحرمان روسيا من المشاركة في المسابقات الدولية 4 سنوات، وصوتت اللجنة التنفيذية على التوصيات اليوم.
في الوقت نفسه، اعتبرت نائبة رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ليندا هيليلاند، أن اللجنة الأولمبية الدولية ستحارب ضد اعتماد تلك التوصيات، حيث لوحظ في اللجنة الأولمبية الدولية أنه لم يثبت تورط الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات وعدد من ممثلي الحركات الرياضية الوطنية في التلاعب، وذلك فضلا عن ترحيب اللجنة الدولية بتوصيات لجنة الامتثال السماح بالرياضيين “النظيفين” من المشاركة في المسابقات الدولية.
وبإمكان الرياضيين الروس، أو الفرق الرياضية، المشاركة في المسابقات الدولية الكبرى، إذا ما أثبتوا عدم تورطهم في أي تلاعب باختبارات تعاطي المنشطات.
وسوف تقوم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بتحديد القواعد التي سيقبل على أساسها الرياضيون الروس، كما ستقوم الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بتعويض الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عن المصروفات التي تكبدتها أثناء التحقيق في فضيحة المنشطات، ودفع غرامة قدرها 10% من إيراداتها لعام 2019، أو 100 ألف دولار أمريكي.
وصرح المدير العام للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات يوري غانوس، أن منافسة الرياضيين تحت علم محايد أمر طبيعي، حيث لا يجب أن يدفع الرياضيون ثمن أخطاء المسؤولين الرياضيين، الذين يتحملون تبعات أخطائهم.
ويمكن لروسيا أن تستأنف ضد قرار اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال 21 يوما، حيث يمكن أن يتقدم بالطلب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، أو اللجنة البارالمبية الروسية، وكذلك أي من رؤساء الاتحادات الرياضية الدولية. وسوف تتقدم روسيا بتظلم إلى لجنة التحكيم الرياضية في لوزان، وفقا لما صرحت به رئيس لجنة مجلس الدوما الدولية، سفيتلانا زوروفا.
“بوليت رو”
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة
