اعتبرت مصر واليونان أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، تجاوز الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات خلال إبرام مذكرتي التفاهم حول الأمن والمناطق البحرية مع تركيا.
وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري لقاء مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، في القاهرة، تناولا فيها “مجمل الملفات الإقليمية وسبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتي تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج”.
وتوافق الجانبان، حسبما نقلته وزارة الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها، أحمد حافظ، “على عدم شرعية قيام السراج بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات”.
كما تم خلال اللقاء “استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا”.
ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، الأربعاء الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
وعلى خلفية هذا التحرك، أصدرت اليونان وقبرص ومصر بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يترتب عليه “أي أثر قانوني”.
المصدر: RT
