المصالح الخاصة شكلت ركنا أساسيا من سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى لو تطلبت ارتكاب انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية والتباهي بها كما فعل بالأمس عندما تفاخر بتنفيذ مخططات كيان الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية الهادفة إلى فرض الهيمنة والسيطرة على منطقة الشرق الأوسط بهدف كسب ود كيان الاحتلال والاستفادة منه في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ترامب الذي يواجه أزمات داخلية ورفضا دوليا واسعا بسبب سياساته المتهورة ومواقفه وتصريحاته المتناقضة ما زال مصرا على الدخول في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 من بوابة دعم كيان الاحتلال وجرائمه في المنطقة حيث تباهى أمس أمام حشد شارك فيه آلاف الاشخاص في إطار ما يسمى “مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأمريكي” في مدينة هوليود بولاية فلوريدا بما ارتكبته “إسرائيل” من جرائم وأفعال خالفت القوانين الدولية وأثارت استنكار وتنديد الأوساط الأمريكية والعالمية.
ترامب الذي يلعب على وتر المصالح المشتركة عند حديثه أمام شرائح معينة من المجتمع الأمريكي لديها مصلحة في وجوده بالبيت الأبيض لتنفيذ مخططاتها تفاخر أمام الحشد المذكور بحسب مجلة بولتيكو الأمريكية بما نفذه من أوامر املتها عليه “إسرائيل” بما فيها اعتباره القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في أيار عام 2018 واعترافه بضم الجولان السوري المحتل إلى كيانه في آذار من هذا العام ولم يجد حرجا من الاعتراف بأنه “أكثر رئيس صداقة لـ “إسرائيل” في تاريخ الولايات المتحدة وأنه “أول رئيس أمريكي ينتقل من الأقوال إلى الأفعال” على حد تعبيره.
ترامب لجأ كذلك إلى أسلوبه المعتاد بتشويه سمعة منافسيه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دون أن يتورع عن وصف بعض النواب الديمقراطيين المعروفين بانتقاداتهم لسياساته وبتأييدهم حملة دولية لمقاطعة “إسرائيل” بأنهم “متشددون” محذرا الجمهور الذي حضر كلمته من التصويت لصالح غيره زاعما أن فوز الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية سيفقدهم أعمالهم خلال 15 دقيقة.
السياسات الأمريكية المنحازة بشكل واضح لـ “إسرائيل” وتتماشى مع مخططاتها وأهدافها بغض النظر عما ترتكبه الأخيرة من جرائم مستمرة منذ عقود طويلة بحق الفلسطينيين والعرب لا يتجرأ أي رئيس امريكي سواء كان ديمقراطيا أو جمهوريا على مخالفة ما يفرضه كيان الاحتلال من إملاءات لكن العلاقات بين الطرفين تعمقت بشكل وثيق بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض عام 2017 حيث حرص الأخير على تحقيق مخططات الاحتلال المخالفة للقانون والأعراف الدولية في المنطقة.
دمشق-سانا
