رغم تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وما يقابله من إشاعات متضاربة، ما زال المصرف المركزي ملتزما بالصمت، وبالسعر الرسمي الثابت.
ويقول المركزي السوري في تقريره الإقتصادي الإسبوعي إن “سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي حافظ على استقراره خلال تداولاته الأسبوعية عند مستوى 438 ليرة سورية”.
أما أمام اليورو، فقد شهدت الليرة تراجعا بمعدل 0.31% فقط، إذ يقول المركزي في تقرير نشره اليوم الأحد في صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن “سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بلغ 482.57 ليرة في نهاية الأسبوع، مقارنة بمستوى 484.08 ليرة في بداية الأسبوع مسجلا ارتفاعا قدره 1.51 ليرة”.
ويحافظ المركزي على تلك الأسعار رسميا رغم أن سعر الصرف الحقيقي في السوق السوداء يسجل أرقاما أعلى بكثير، وقد تجاوز اليوم حاجزا جديدا بلغ 840 ليرة، وهو حاجز تتخطاه الليرة لأول مرة في تاريخها.
يذكر أن موقعا كان يواظب على نشر أسعار الصرف توقف أمس عن ذلك، وكتب توضيحا قال فيه إن من وصفهم بـ “ضعاف النفوس” يتهمونه بأنه وراء “التحريض” على رفع سعر صرف الدولار، وذلك توازيا مع اعتذار بعض المتخصصين عن التصريح حول أسعار الصرف.
كثير من الشائعات تم تداولها خلال الفترة الماضية، منها ما كان مرفقا بصور عن كتب مزورة قيل إنها صادرة عن المصرف، وقد حافظ المركزي على الصمت حتى أنه لم ينف شائعة قالت إنه سيعقد جلسة تدخل مفترضة الأسبوع الماضي، رغم أنه تم تداول الأنباء عنها على نطاق واسع وحتى ضمن أوساط اقتصادية.
وفي السياق، قدم وزير المالية السوري مأمون حمدان، إجابات ترتبط بالعملية الإنتاجية ككل، حيث قال في حوار مع قناة “السورية” إن رفع قيمة الليرة السورية يتم عبر “الإنتاج ولا شيء سوى الإنتاج”، وأوضح أنه “عندما تعود المنشآت إلى العمل، نوفر فرص عمل وبالتالي يدعم ذلك الليرة”.
وكانت آخر مبادرة تهدف إلى تحسين أسعار الصرف هي ما عرفت بـ “مبادرة رجال الأعمال”، إلا أن المبادرة التي توقفت بعيد انطلاقها بقليل لم تستطع لجم تدهور الأسعار في السوق، بل ثمة من قال إن تلك المبادرة ذاتها كانت أحد أسباب تراجع الليرة، حيث كان على المستورد أن يودع نسبة 10% من قيمة إجازة الاستيراد بالدولار، وهو ما يعني زيادة الطلب على العملة الصعبة، وبالتالي ارتفاع سعرها أمام الليرة.
المصدر: RT
