في محاولة لتضليل الرأي العام وإبعاد الأنظار عن تورط مسؤوليه وفي مقدمتهم ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان أصدرت النيابة العامة التابعة لهذا النظام اليوم حكماً يقضي بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين فيما برأت ثلاثة آخرين في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول العام الماضي.
وذكرت وكالة “واس” التابعة للنظام السعودي أن النيابة العامة أعلنت في بيان لها عن صدور حكم بالإعدام بحق خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين لمدة تبلغ في مجملها 24 عاماً في هذه القضية التي شملت 31 شخصاً.
وكان خاشقجي اختفى بعد دخوله إلى قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول عام 2018 وقالت سلطات النظام السعودي في البداية أنه خرج من القنصلية حياً ثم عادت واعترفت بمقتله خلال “عراك بالأيدي” في القنصلية ثم قالت في رواية ثالثة أنه قتل “خنقاً” فيما قوبلت تلك الروايات بانتقادات وتشكيك كبيرين من عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية التي طالبته بإجابات صريحة وواضحة حول هذه الجريمة والمتورطين فيها وبالكشف عن مصير الجثة.
وفي محاولة لإبعاد الشبهات عن المقربين من ابن سلمان برأت النيابة العامة سعود القحطاني المستشار المقرب منه ولم توجه له أي اتهام كما قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري في حين قالت إن القنصل السعودي السابق في اسطنبول محمد العتيبي لم يكن في القنصلية وقت عملية القتل وإنه جرى إطلاق سراحه.
وزعمت النيابة العامة في بيانها أن جريمة قتل خاشقجي لم تتم بنية مسبقة كما أنها لم تذكر أسماء الأشخاص الذين حكمت عليهم بالإعدام أو الذين حكمت عليهم بالسجن.
يشار إلى أن النظام السعودي لجأ إلى الإعلان عن محاكمة صورية لـ 11 شخصاً وصفهم بأنهم ضالعون في الجريمة في محاولة تضليلية ولإبعاد الشبهات عن تورط مسؤوليه وطلبت النيابة العامة التابعة له في أول جلسة لمحاكمتهم مطلع العام الحالي عقوبة الإعدام لخمسة منهم.
الرياض-سانا
