نددت العديد من الأحزاب والشخصيات العربية والدولية بالإجراءات الاقتصادية القسرية الأمريكية الجديدة ضد سورية مؤكدة أن هذه الإجراءات ليست سوى محاولة يائسة للتأثير على صمودها بوجه الإرهاب.
واستنكر حزب مصر العربي الاشتراكي في بيان له تلقت سانا نسخة منه الإجراءات الأمريكية الجديدة عبر ما يسمى “قانون قيصر” مشددا على أن هذا “القانون المشين يهدف إلى دعم ومساعدة التنظيمات الإرهابية التي تتلقى ضربات موجعة على يد الجيش العربي السوري”.
وأوضح الحزب أن “الإدارة الأمريكية هي التي صنعت الإرهاب ومولت تنظيماته وقد اعترفت بذلك مرارا …واليوم نراها تسعى إلى محاصرة سورية التي تصدت لها ولمخططها طيلة السنوات الماضية” مشيرا إلى أن الصمت العربي هو المسؤول الأول عن استمرار واشنطن في سياساتها المعادية للمنطقة داعيا إلى اتخاذ موقف واضح لمواجهة هذا القانون العدواني.
بدوره أدان عضو مجلس النواب المصري أحمد امبابي ما يسمى بـ”قانون قيصر” مؤكدا أنه يخدم الإرهاب ويحاول الوقوف في وجه سورية وجيشها الذي يستكمل معاركه للقضاء عليه.
وقال امبابي في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة إن “الإرهاب صنيعة الولايات المتحدة وعملائها في المنطقة.. وهم اليوم يصدرون قوانين تكمل مخططاتهم وتساند عملاءهم من التنظيمات الإرهابية ولكن الملفت للنظر هو توقيت هذا القانون العدائي مع الاعتداءات الإرهابية على المنشآت النفطية السورية الأمر الذي يؤكد تطابق وتناغم المخططات المعادية للدولة السورية”.
من ناحيته أكد عبد الملك حسن الحجري مستشار المجلس السياسي الأعلى الأمين العام لحزب الكرامة اليمني في تصريح لمراسل سانا في اليمن أن تقدم الجيش العربي السوري وتضييقه الخناق على التنظيمات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة وعملائها هو الدافع الأساسي للقانون الأمريكي مضيفا أن هذا “القانون يتزامن مع استهداف منشآت النفط السورية وسرقتها بأسلوب لا يختلف كثيرا عن حقيقة العدو الأمريكي المتجرد من كل القيم الإنسانية والباحث عن نهب ثروات شعوب الأمة تنفيذا لأجندته الاستعمارية التي تعد جزءا لا يتجزأ من المشروع الأمريكي الصهيوني الغربي لاستهداف المنطقة”.
إلى ذلك اعتبر الدكتور عبد المنعم قدورة رئيس مركز الدراسات والإعلام في هنغاريا رئيس تحرير مجلة الدانوب الأزرق انه يمكن فهم الإجراءات الأمريكية الجديدة على أنها “إحدى تجليات الامبريالية المأزومة بسبب فشل سياساتها في استهداف سورية والمنطقة وهو ما يظهر واضحا في الخلل السياسي الذي يحيط بإدارة تجاوزت كل ماهو قانوني في العلاقات الدولية” لافتا إلى أن ما يسمى بـ “قانون قيصر” “ما هو الا بدعة في العلاقات بين الدول تحمل بذور الإنتقام بعد الفشل في أكثر من بقعة جغرافية على صعيد العالم”.
وأضاف قدورة إنه “كان من الأجدى بالذين سنوا هذا الإجراء أن يكفوا عن نهب ثروات الشعب السوري والإعتداء على سيادته وأن يتوقفوا عن دعم قطاع الطرق وعصابات المرتزقة وتدمير منشآت سورية النفطية ونهبها” مبينا أن الهدف من هذا الإجراء يبقى “المضي قدما في الثأر من شعب عربي حافظ على كيانه و دولته وعروبته وإنسانيته”.
سانا
