أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة عدم تجديد تأشيرة العمل الخاصة بمدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في إسرائيل وفلسطين، عمر شاكر، حسبما أفاد محاميه.
وأشار المحامي إلى أن الحكم الذي صدر بإجماع ثلاثة قضاة، يضع موكله في موقف يتعين عليه فيه “المغادرة خلال 20 يوما” أو التعرض للترحيل.
وعلق شاكر نفسه على قرار المحكمة، عبر حسابه في “تويتر”، قائلا: “إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوما للمغادرة، وستنضم إسرائيل إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر في منع وصول مسؤولي المنظمة” للمعلومات.
وفي حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على طرد شاكر، ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرد أحد الأجانب بتهم دعم مقاطعة إسرائيل، وذلك تطبيقا لقانون صدر عام 2017.
وسبق أن منعت إسرائيل أشخاصا آخرين من دخول أراضيها بموجب هذا القانون.
وكان شاكر (وهو مواطن أمريكي من أصول عراقية) قد طعن في ذرائع الحكومة بأن له تصريحات سابقة مؤيدة للفلسطينيين أسهمت في تشكيل الدعم الحالي لحركة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، والتي جرمتها إسرائيل باعتبارها تهديدا استراتيجيا عليها.
وتشير وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، التي تحقق في الانتهاكات المحتملة لقانون عام 2017، إلى أن نشاط شاكر، لا سيما في ما يتعلق باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، وصل إلى درجة الدعوات إلى المقاطعة.
من جهتها، تقول “هيومن رايتس ووتش” إنها انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لكنها لم تؤيد قط المقاطعة، والأمر ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظمة.
وفي الفترة التي سبقت قرار المحكمة، قالت “هيومن رايتس ووتش” إن الإجراءات الإسرائيلية ضد شاكر تظهر مسعاها لقمع الانتقاد لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: وكالات
