جددت مصر دعوتها لمحاسبة الحكومات والأطراف الداعمة للإرهاب في سورية.
وأكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة خلال تلاوته بيانا باسم بلاده أمام جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في سورية “ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وجماعية على صعيد مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة غير المشروعة في سورية وتفادي الانسياق خلف مزاعم تغيير أسماء التنظيمات الإرهابية لإخفاء هويتها.. وكذلك اتخاذ إجراءات ضد الأطراف والحكومات التي تستمر بدعم تلك التنظيمات الإرهابية… مع التحذير من امتداد خطر هؤلاء الإرهابيين والمقاتلين الأجانب إلى خارج سورية لاستكمال مهامهم التخريبية في منطقة الشرق الأوسط”.
وأعرب البيان عن الأمل في أن يمثل الاتفاق على تشكيل لجنة مناقشة الدستور نقطة فارقة في وقف معاناة الشعب السوري موضحا أنه “يجب أن يدفع ذلك الجميع للإسراع بالبناء عليه من خلال خطوات ملموسة تتمثل في بدء أعمال اللجنة في أقرب فرصة ممكنة والتركيز على القضايا الموضوعية مع العمل بالتوازي ودون إبطاء على بقية عناصر التسوية السياسية للأزمة في سورية”.
وشدد البيان على “ضرورة السير في تسوية سياسية يقودها السوريون أنفسهم للأزمة التي طال أمدها… والعمل لوقف مساعي بعض الأطراف لإجراء تعديل في التركيبة السكانية في شمال سورية بشكل يستهدف توسيع نفوذ هذه الأطراف الإقليمي” مؤكدا على استمرار مصر في بذل كل الجهود الممكنة للمساعدة في التوصل لتسوية سياسية مستدامة تحافظ على سيادة سورية ووحدة وسلامة شعبها وأراضيها.
