حذر خبير اقتصادي من مغبة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية أمس، معتبرا أن هذه الإصلاحات ستعمق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، المثقل بالديون.
وقال الصحفي والخبير الاقتصادي اللبناني، محمد زبيب، في مقال نشر فى جريدة “الأخبار” اللبنانية اليوم، إن “الإجراءات، التي أعلنت عنها الحكومة أمس ستخفف الضغوط التمويلية لمدة عام واحد فقط، بالمقابل سيتعمق الركود الاقتصادي وسينكمش الناتج المحلي وسيرتفع التضخم”.
محذرا من أن فئات الدخل المتدني والمتوسط سيعانون من آثار هذه الإجراءات، حيث سترتفع الأسعار وتتراجع القدرات الشرائية وترتفع البطالة وتنخفض الأجور، وذلك بدلا من أن يعانوا من ارتفاع الضرائب والرسوم على الاستهلاك.
وأوضح زبيب أن خفض مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي من نحو 5.5 تريلون ليرة إلى تريليون ليرة، عبر نقل الكلفة من الموازنة إلى ميزانية مصرف لبنان، سيجعل مصرف لبنان يقوم بطباعة نحو 4500 مليار ليرة لتسديد الفارق، وهو إجراء تضخمي.
كما أن عزم الحكومة خفض دعم أسعار الكهرباء من 2.5 تريليون ليرة العام الجاري إلى 1.5 تريليون ليرة سيعني زيادة التقنين أو رفع الأسعار، معتبرا أن إجراءات الحكومة دون أفق، ما عدا المراهنة على تغييرات يمكن أن تحصل خلال وقت من الزمن.
كذلك حذر الخبير من خصخصة أصول عامة كليا أو جزئيا، وخاصة شركتي الخليوي، بورصة بيروت وشركة طيران الشرق الأوسط، في المرحلة الحالية، كون أن قيمة الأصول لن تكون حقيقة، حيث سيتم تقدير قيمتها بقيمة أدنى بكثير من قيمتها الفعلية.
وكان المسؤولون اللبنانيون قد وعدوا بفرض ضرائب على البنوك وخفض رواتبهم وذلك في إطار حزمة غير مسبوقة من التدابير لتجنب الانهيار المالي واسترضاء المحتجين، الذين يطالبون بإسقاط الحكومة.
وقوبلت رؤية الحكومة اللبنانية بالشك من قبل المتظاهرين والخبراء الاقتصاديين، الذين اعتبروها محاولة “لشراء الوقت الإضافي”.
وتتضمن خطة الطوارئ، التي أعلن عنها رئيس الوزراء سعد الحريري الاثنين، الموافقة على ميزانية عام 2020، التي تستهدف عجزا قدره 0.6% من الناتج الاقتصادي دون أية ضرائب أو قروض أخرى، ومزيدا من المساعدات للأسر الفقيرة.
وللمقارنة فإن عجز الميزانية اللبنانية للعام الجاري يتوقع أن يكون عند مستوى 7.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، أي أن الحكومة اللبنانية ستقوم العام القادم بخفض العجز بنحو 7% من حجم الاقتصاد اللبناني.
وتعول الحكومة اللبنانية على خفض العجز عبر إجراءات أبرزها خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% ومساهمة مصرف لبنان والمصارف بخفض العجز بنحو 5.1 تريليون ليرة، إضافة لفرض ضريبة على أرباح المصارف لمدة عام واحد ما سيؤمن إيرادات إضافية.
ووفقا لوزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، عادل أفيوني، فإن الحكومة ستفرض ضريبة نسبتها 2% على إيرادات المصارف، وقال لوكالة “بلومبرغ”، إن ذلك سيؤمن للميزانية قرابة 600 مليار ليرة (397 مليون دولار).
وأضاف الوزير، وهو مصرفي سابق في بنك “كريدي سويس”، أن “ذلك سيمنحنا حيزا ماليا لتوفير الوقت الكافي لتنفيذ الإصلاحات”، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية لن تقترض وستلتزم بدفع الديون المستحقة في العام المقبل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز الحساب الجاري في لبنان إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام. كذلك توقع أن يرتفع الدين العام إلى 155% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2019.
المصدر: “بلومبرغ” + “الأخبار”
