قرر مجلس الوزراء العراقي منح 150 ألف شخص من العاطلين الذين لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 150 دولارا للفرد ولمدة ثلاثة أشهر، بإجمالي مبلغ قدره 78.5 مليار دينار عراقي.
وجاء ذلك في إطار الحزمة الأولى من القرارات المهمة التي أصدرها مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية عقدت الليلة الماضية، استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين.
وقرر مجلس الوزراء فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.
كما تقرر إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان لبناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا وتعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين، وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020، وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق.
وشملت قرارات المجلس إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات، تتوزع على العاطلين خلال مدة 3 أشهر وبتكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار، على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين، مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.
وتقرر أيضا إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد 150 ألفا من الشباب الخريجين وغير الخريجين، مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة ثلاثة أشهر قدرها 175 ألف دينار شهريا لكل شخص، وبمبلغ إجمالي قدره 78.5 مليار دينار عراقي، من أجل تأهيلهم، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق، ومنح الناجحين منهم قروضا ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة تريليون دينار، إضافة إلى شمولهم بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة أرض مخدومة لإنشاء مشروع صناعي مع تمتعهم بكافة الامتيازات التي يوفرها القانون المذكور.
وقرر مجلس الوزراء كذلك فتح باب التطوع للشباب في الجيش من 18 إلى 25 عاما عبر البوابة الإلكترونية أو مراكز الاستقبال في المحافظات، اعتبارا من منتصف الشهر الحالي، وقيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.
وتقرر تولي وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن موازنة 2020 وفقا للحاجة والتخصص، وأن تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا.
وقرر المجلس الوزراء اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء، وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.
وكلف المجلس وزارة الصحة بتقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة، بما في ذلك العلاج خارج العراق إن دعت الحاجة.
كما تقرر مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، والاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.
المصدر: وكالات
