أكدت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخراج النفط في سورية وبيعه يعد بمثابة “جريمة حرب” ومخالفا لاتفاقية جنيف.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن “الولايات المتحدة ليس لها الحق قانونيا بالسيطرة على حقول النفط في سورية وحرمان السوريين منها وبالتالي فإن عائدات هذا النفط لا يمكن أن تذهب إلى وزارة الخزانة الأمريكية”.
وتحاول واشنطن استكمال دورها الاستعماري في سورية والمنطقة سواء على الصعيد السياسي أو العسكري عبر قواتها التى تقوم بأعمال نهب وسطو للنفط السوري وذلك ما أكدته وزارة الدفاع الروسية مؤخرا حيث نشرت صورا تظهر قوافل الصهاريج وهي تنقل النفط إلى خارج سورية تحت حراسة العسكريين الأمريكيين وشدد المتحدث باسمها اللواء إيغور كوناشينكوف على أن “جميع الثروات الباطنية في الأراضي السورية تعتبر ملكا للجمهورية العربية السورية وليس لإرهابيي “داعش” ولا للحماة الأمريكيين”.
وقال بنجامين فريدمان مدير السياسة في مركز دراسات أولويات الدفاع والأستاذ المساعد في جامعة جورج واشنطن الأمريكية “يبدو أن ترامب يعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تبيع النفط بناء على تصريحاته في الماضي بشأن النفط العراقي والنفط الليبي.. انها محاولة لقول إنه يمكننا نهب الدول”.
وأوضح فريدمان “أن جني الأرباح من بيع النفط السوري لخزانة الولايات المتحدة سيكون غير قانوني.. بل هو بمثابة نهب بموجب القانون.. خاصة أن نهب دولة لمقدرات أخرى يعتبر جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف التي صدقت عليها الولايات المتحدة”.
وأكد فريدمان أن “القوات الأمريكية في سورية ليس لديها حتى سلطة قانونية من الكونغرس لتكون هناك ناهيك عن أخذ مواردها”.
ولفتت الصحيفة الى ان ترامب أعلن بعد قرار سحب قواته من سورية عن عودة قوات أمريكية إلى مناطق في شمالها في وقت قريب بذريعة حماية حقول النفط في المنطقة وانه ينوي عقد صفقة مع احدى الشركات الأمريكية لاستخراج النفط منها.
سانا
