يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه بعد اطلاعه من مبعوثه الخاص إلى سورية غير بيدرسن على نتائج مشاوراته وموافقة الحكومة والهيئة العليا للتفاوض (المعارضة ) على تشكيل لجنة دستورية موثوقة ومتوازنة وشاملة: إن اللجنة ستشكِّل بداية مسار سياسي يلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين والالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
من يسمع كلام الأمين العام للأمم المتحدة يعتقد أن الأمم المتحدة بشخص أمينها العام حريصة فعلا على وحدة سورية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وهي نفسها التي حاولت أكثر من مرة إصدار قرارات تدمر سورية كما حصل في ليبيا ولولا الفيتو الروسي الصيني المزدوج في العام 2011 لكانت العصابات الإرهابية هي من تسيطر على سورية ولكان القتال فيها أشد مما يحدث في ليبيا!
والسؤال: ماذا بشأن القرار 2254 المليء بالمتناقضات هل سيكون هو المرجعية أم مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الذي عقد في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني 2018؟
هل ستقوم اللجنة الدستورية بمراجعة دستور 2012 و تعديله أم بصياغة دستور جديد؟
والمعروف أن الدولة السورية تتمسك بمناقشة الدستور الحالي الذي صيغ العام 2012 بينما تطالب المعارضة بدستور جديد والإفادة من وثائق تعود إلى خمسينات القرن الماضي!
و ماذا بشأن المسودة التي صاغتها روسيا والتي حوت على كثير من المتناقضات .. هل ستكون مشمولة بالمناقشات؟
وكيف لعملية تعديل دستور أو صياغة دستور جديد أن تتجاهل طرف موجود على الساحة السورية أو ما يسمى (الإدارة الذاتية) حتى ولو كانت هذه الجهة متعاملة مع الأمريكي، أو أن تركيا أحد أطراف مثلث آستانة وضعت فيتو على هذا المكون! أليست أطياف أخرى من المعارضة كانت وما زالت متعاملة مع الإسرائيلي أو مع التركي نفسه الذي يحتل أراضٍ سورية؟! وحتى الآن ما زالت تتلقى الأوامر منهما بشكل علني!
دائرة العلاقات الخارجية التابعة لـلإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية أعلنت أنها غير معنية بمخرجات تشكيل اللجنة الدستورية السورية، نظراً لإقصائها وتغييب مشاركة ممثليها!
بيان دائرة العلاقات الخارجية ترافق مع وجود وفد من (مجلس سوريا الديمقراطية) برئاسة إلهام أحمد في واشنطن حيث أعلن هذا الوفد أنه سيلتقي مسؤولين أمريكيين للحديث معهم حول تشكيل اللجنة الدستورية وأمن الحدود.
وكان عبد الكريم عمر الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في مجلس سورية الديمقراطية قال في حديث صحافي: إنهم ينظرون بأهمية إلى موضوع صياغة دستور ديمقراطي سوري بمشاركة كل السوريين، لكن تغييب أي طرف يعني إقصاءه عن محاولات الحل السياسي وعلى وجه الخصوص عن إعادة صياغة الدستور وهذا إجراء غير عادل.
وهنا لا بد من دق ناقوس الخطر والقول: الخوف كل الخوف أن يساهم هذا التجاهل بتكريس الانفصال الحاصل في الشرق برعاية أمريكية أو أن يكون فخاً لتقسيم سورية تحت حجة أن الأكراد لم يشاركوا في صياغة الدستور ولم تؤخذ أراءهم في الحسبان!
غسان رمضان يوسف – رئيس تحرير موقع أصدقاء سورية – باحث في الشؤون التركية
