تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا ويوري بارسوكوف، في “فزغلياد”، حول التغييرات التي حصلت في المملكة العربية السعودية عشية زيارة وزير الطاقة الروسي إلى الرياض.
وجاء في المقال: لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، أصبح أحد أفراد الأسرة الحاكمة وزيراً للطاقة. فقد أقال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من هذا المنصب مهندس صفقة “أوبك+”، خالد الفالح، وعين ابنه الأمير عبد العزيز بدلاً منه. ترأس الوزير المستقيل اللجنة الحكومية الروسية السعودية وكان من المقرر أن يجتمع مع وزير الطاقة (الروسي) ألكسندر نوفاك هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرياض.
ما وراء هذا التغيير غير معروف بالضبط. في الـ 30 من أغسطس، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إنشاء وزارة جديدة للصناعة والثروة المعدنية، ما قلص بحدة صلاحيات خالد الفالح. وبعد ثلاثة أيام، فقد الفالح منصبه كرئيس لمجلس إدارة أرامكو السعودية. فقد تم تعيين رئيس صندوق المملكة العربية السعودية (صندوق الاستثمار العام) ياسر الرميان مكانه. وعلل الفالح نفسه هذه الخطوة بإعداد شركة أرامكو السعودية لاكتتاب عام أولي (IPO). يجري الحديث عن ذلك منذ بداية العام 2016، لكن موعد هذا الحدث التاريخي يتغير باستمرار. ويرى بعض الخبراء أن ذلك ما أدى إلى إقالة الوزير.
أما فايننشال تايمز البريطانية، فترى أن سبب عدم رضا ولي العهد عن الوزير قد يكون أسعار النفط التي تقل عن 60-70 دولارا، الأمر الذي يخلق مشاكل للاقتصاد السعودي.
إلى ذلك، تؤكد مصادر كوميرسانت المطلعة على الوضع المحيط بإبرام اتفاق “أوبك +” على أن مستوى الثقة الذي نشأ بين وزيري الطاقة في البلدين، الكسندر نوفاك وخالد الفالح، لعب دورا كبيرا، على الرغم من أن تحقيق الصفقة تم بفضل التفاهم المتبادل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفيما موقف الأمير عبد العزيز من الصفقة غير معروف، تأمل مصادر كوميرسانت المقربة من دوائر الحكومة الروسية في أن لا يتغير شيء في العلاقات بين وزارتي الطاقة في البلدين، وفي عمل اللجنة الحكومية المشتركة. ومن المهم هنا أن الرئيس الجديد لشركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، شريك قديم لروسيا، فقد سبق أن ترأس صندوق الاستثمار العام واستثمر 10 مليارات دولار في شراكة مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.
ماريانا بيلينكايا ويوري بارسوكوف – “فزغلياد”،
