أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أن العودة عن قرار تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي رهن بفتح خط ائتمان لها بـ 15 مليار دولار وإلا فإن عملية تقليص الالتزامات مستمرة.
وأوضح عراقجي في تصريح له خلال زيارته الى سلوفينيا التي وصل إليها أمس قادما من باريس أن “العدول عن خفض الالتزامات النووية يرتبط باستلام 15 مليار دولار في جدول زمني مدته 4 شهور” مشيرا إلى أن المفاوضات التي تخوضها طهران مع باريس تتمحور حول تلبية المطالب الإيرانية بخصوص مبيعات النفط وآلية تحصيل العوائد.
وأكد أن إيران أعلنت مرارا بأن تطبيقها الكامل للاتفاق النووي يقترن بإمكانية بيع النفط والوصول إلى مستحقاته بالكامل دون قيود لافتا إلى أن المبادرة الفرنسية تأتي في هذا الإطار.
وأضاف عراقجي إنه “وبعد استلام إيران مبلغ 15 مليار دولار فإن لديها استعدادا للتفاوض مع المجموعة الدولية باستثناء أميركا” مؤكدا وجود تباينات في وجهات النظر بخصوص جدول أعمال هذه المباحثات.
وشدد على موقف إيران الرافض للتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي غير أن المباحثات من شأنها أن تتمحور حول التطبيق المطلوب للاتفاق بجانب أمن الملاحة في المياه الدولية مبينا أن طهران وبشرط توفير الأمن وحرية ملاحة سفنها في المياه الدولية على استعداد لخوض مفاوضات حول الأمن وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.
واستبعد عراقجي أن تتوصل الدول الأوروبية لخطوة مؤثرة بخصوص الاتفاق النووي قبل الـ 7 من أيلول الحالي لذلك فإن إيران ستشرع بالمرحلة الثالثة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي في الموعد المذكور مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستشمل قسما مهما من التعهدات وستعلن تفاصيلها في حينها.
وحول إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والأميركي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد عراقجي عدم وجود أي لقاء من هذا النوع في جدول الرئيس روحاني الذي أكد بدوره عدم وجود لقاءات ثنائية بين إيران وأميركا والتي لا تتوافر الأرضية لمشاركتها بالمباحثات مع أطراف الاتفاق النووي إلا بالعودة للاتفاق ورفع جميع أشكال إجراءات الحظر الذي فرضته على إيران.
سانا
