يزداد موقف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون صعوبة مع اقتراب موعد “بريكست”، إذ سيواجه في آن واحد تصويتا في البرلمان على حجب الثقة عنه، وتحقيقا جنائيا محتملا في قضية “تضارب مصالح”.
وأكد النائب البارز عن الحزب القومي الإسكتلندي في البرلمان البريطاني ستوارت هوسي لشبكة “بي بي سي”، أن حجب الثقة عن جونسون قد يطرح على التصويت في البرلمان الأسبوع المقبل، بهدف ضمان عدم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوافق بين الطرفين بشأن شروط الانسحاب.
وأكد هوسي وجود شبهات قوية لدى المشرعين بأن جونسون لن يفي بالقانون ولن يلتزم بقرار البرلمان تأجيل موعد “بريكست” المحدد حاليا في 31 أكتوبر مرة أخرى في حال عدم إبرام الاتفاق مع بروكسل.
ويسعى الحزب الإسكتلندي إلى حشد القوى المعارضة لجونسون لعزله عن الحكم، ومن المتوقع أن يتولى زعيم حزب “العمال”، أكبر القوى المعارضة في البلاد جيريمي كوربين في هذه الحالة منصب رئيس الوزراء لفترة انتقالية لتأجيل “بريكست” وتنظيم انتخابات مبكرة.
غير أن مشاكل جونسون لا تقتصر على خطط المشرعين، إذ يواجه اتهامات بإساءة استغلال الحكم في قضية تضارب مصالح أثناء شغله منصب رئيس بلدية لندن بين عامي 2008 و2016.
وحسب صحيفة “تايمز”، تتمحور القضية على علاقات الصداقة بين جونسون وسيدة الأعمال الأمريكية وعارضة الأزياء السابقة جينيفر أركوري التي استفادت أثناء فترة إقامتها في لندن من تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه استرليني، علاوة على امتيازات مخصصة لمهام رسمية.
من جانبها، قررت هيئة لندن التشريعية على خلفية هذه الأنباء حسب “بي بي سي”، استدعاء جونسون كي يقدم توضيحات بشأن القضية، فيما يرفض الأخير الاتهامات الموجهة إليه، ووصف مكتبه القضية بأنها ذات دوافع سياسية.
وسبق أن تكبد جونسون المصمم على إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر حتى بلا اتفاق مع بروكسل سلسلة خسائر فادحة في مجلس العموم، أبرزها حكم قضائي يقضي بعدم شرعية قراره تعليق عمل البرلمان لعدة أسابيع قبيل موعد “بريكست”.
المصدر: وسائل إعلام بريطانية
