تصورات دمشق حول اللجنة الدستورية وآلية عملها
اللجنة الدستورية قد تجتمع في دمشق.. و”أي تعديل على الدستور سيعرض على استفتاء شعبي” تلك بعض من تصورات القيادة السورية لعمل اللجنة الدستورية المرتقبة، حسبما ذكر موقع RT.
المصدر المقرب من دوائر صنع القرار في دمشق أوضح أن الفقرة 19 من البنود الأولية المتفق عليها لعمل اللجنة، تؤكد على أن دمشق تضمن الحفاظ على سلامة المشاركين من الطرف الآخر في الاجتماعات اللاحقة التي قد تعقد فيها.
وأوضح أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الأول في جنيف في 30 من أكتوبر، وهو ما سيعلنه رسميا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في زيارة مرتقبة له إلى دمشق الأسبوع المقبل.
وسيطلع بيدرسن على “الأسماء الخمسة عشر” المدعومة من دمشق والتي ستكون ضمن اللجنة المصغرة.
ويشير المصدر إلى أن الاجتماعات اللاحقة “غير واضحة بعد”، إذ من المقرر أن “تقوم اللجنة نفسها من المجموعة المصغرة في كل مرة بتحديد موعد الاجتماع المقبل وتاريخه ومدته وجدول أعماله”، أما اللجنة الموسعة المؤلفة من 150 عضوا، فتجتمع فقط عند الحاجة، ورئاسة اللجنة “ستكون مشتركة من قائمتي الحكومة والمعارضة ويتم فيما بعد الاتفاق على هيكلية جديدة قد تقررها اللجنة بتمثيل الكتلة الثالثة عبر أمين سر أو مناصب أخرى”.
وحول نتائج عمل اللجنة أكد المصدر أن:
-أي تعديل دستوري سيعرض على استفتاء شعبي حكما، وذلك ضمن ما جاء في المادة (23) من البنود المتفق عليها لعمل اللجنة، والتي نصت على “عرض التعديلات المتفق عليها في الوقت المناسب على الموافقة الشعبية”.
ـ اللجنة هي من تحدد لمن سترفع توصياتها إن كان لمجلس الشعب أو أية جهة أخرى والقرار لا بد وأن يحظى بموافقة الدولة السورية.
ـ فيما يخص الجدل حول ما يتم تداوله من تعديل سيطال الدستور أو أن عمل اللجنة سيكون صياغة دستور جديد، أكد المصدر أنه وفق المادة (8) من البنود الأولية المتفق عليها لعمل اللجنة فإن إجراء أي تعديل على مادتين أو أكثر في الدستور يعني دستورا جديدا، ويجب عرضه على استفتاء شعبي، وبالتالي “سنكون أمام دستور جديد ولكن ليس بالضرورة مع تغيير جذري له”
ـ رغم عدم الاتفاق بعد على نقطة الصفر التي سينطلق النقاش منها وأي دستور سيبدأ الأعضاء بمناقشته إلا أن مراجعة أي دستور لا بد وأن تتم في سياق الخبرات الدستورية السورية السابقة والذين هم جميعهم من السوريين.
ـ آلية اتخاذ القرارات ستتم بالتوافق وليس بالإجماع وبعدها يُطرح ما تم التوصل إليه على التصويت والذي يتطلب موافقة 75% من إجمالي نسبة الأعضاء أي 113 عضوا من أصل 150.
ـ المجموعة المصغرة والتي تتألف من 45 عضوا ستجتمع بشكل دوري وفق اقتراحاتها وتتولى النقاش على البنود وإحالتها إلى التصويت، أما آلية اتخاذ القرارات فيها فتتم بعد موافقة 34 عضوا.
أسباب التأخير
حول المشكلة التي أخرت الوصول إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية توضح دمشق أن المشكلة كانت “بالعدد أي المقاعد التي ستشغلها الأسماء وليس بالأسماء بحد ذاتها”.
ويوضح المصدر أنه “في الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة السورية بموافقتها على 4 أسماء من 6 مختلف عليهم، كانت المعارضة تؤيد أن يتم توزيع المقاعد الستة المختلف عليها في قائمة المجتمع الدولي بالمناصفة بين الطرفين، لترجح الكفة في النهاية لصالح الحكومة السورية وبذلك تكون تفوقت على المعارضة باسم ضمن قائمة المجتمع المدني وبالتالي تصبح نسبة التأييد في المجموعة المصغرة المختارة من قائمة المجتمع المدني 8 أسماء مدعومين من دمشق و7 مدعومين من المعارضة.
المدة الزمنية
وفيما يخص المدة الزمنية تؤكد دمشق أن الفقرة 21 تنص بشكل صريح أن عمل اللجنة يجب أن يتم بشكل سريع دون تدخل خارجي ودون جدول زمني مفروض من الخارج وهذا ما يجعل المدة الزمنية لعمل اللجنة مفتوحا وليس كما حدده القرار 2254 في 6 أشهر، وبالتالي يكون ذكر ذلك القرار في البنود المطروحة في إطار تحديد ولاية المبعوث الخاص وتحديد عملية لوضع دستور جديد دون أن يلزم المجتمعين بوقت محدد لعملهم.
مشاركة الأكراد
وحول مشاركة الأكراد تقول دمشق إنه “كانت هناك مساع كبيرة من الأكراد للتواصل مع دمشق ولكن المشكلة في أنهم لا يلتزمون بكلامهم وبالتالي اللجنة ستنطلق بالأسماء التي تم الاتفاق عليها دون مشاركة ما يسمى بـ “قوات سوريا الديمقراطية” لأن ذلك يعني الاعتراف بهم”.
دور روسيا
وحول إمكان وجود أي ضغط من الحلفاء على دمشق وخاصة من روسيا للإسراع بعمل اللجنة وقبول بنود فيها تقول دمشق “إننا وروسيا متفقان في الاستراتيجية العامة ولو أننا أحيانا نختلف في التكتيك ولذلك لم يحدث سابقا ولن يحدث أن يتم الضغط على دمشق للموافقة على شيء مضر لها”.
المصدر:RT
