أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن لجنة مناقشة الدستور بقيادة وملكية سورية ولن نقبل أي إملاءات أو ضغوط أو تدخل خارجي في عملها مشدداً على أن الكلام عن دساتير جاهزة أمر مرفوض واللجنة سيدة نفسها.
وقال المعلم في حوار على قناة السورية الليلة إن لجنة مناقشة الدستور من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي في كانون الثاني 2018 وهي ستنظر في دستور عام 2012 وقد استغرق التفاوض حول تشكيلها 18 شهرا لأنه كانت هناك ضغوط خارجية على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية لعرقلة تشكيلها مبيناً أنه تم الاتفاق معه على أسماء أعضاء اللجنة الموسعة والمصغرة وكذلك على قواعد الإجراءات التي تنظم عمل الحوار السوري السوري بشأن مراجعة الدستور.
وأوضح المعلم أن اللجنة تضم 150 عضواً 50 منهم تدعمهم الحكومة السورية و50 للطرف الآخر و50 للمجتمع الأهلي ثم تنبثق عنها لجنة مصغرة من 45 عضواً 15 تدعمهم الحكومة السورية و15 للطرف الآخر و15 من المجتمع الأهلي مشيراً إلى أنها ستبدأ عملها في جنيف في الثلاثين من الشهر القادم وسيعود المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى دمشق بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاق معه على كل التفاصيل.
ولفت المعلم إلى أن اللجنة الموسعة ستجتمع مرة واحدة في جنيف ثم تدعى لاجتماع في ضوء التقدم الذي تنجزه اللجنة المصغرة وكلما تقدمت الأخيرة في عملها فقد تدعى اللجنة الموسعة للتصويت على إنجازاتها ولا يمنع النظر في وضع مواد جديدة في الدستور ولو عدلت مادة واحدة منه يصبح دستوراً جديداًً لافتا إلى ضرورة التزام كل الأطراف بقواعد الإجراءات وهي قواعد مهمة للغاية حيث تتضمن مجموعة مبادئ ولم تحدث أي أخطاء أو تنازلات بل أخذنا بالاعتبار دائما توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد واضعين نصب أعيننا تطلعات الشعب السوري وانتصارات جيشنا العربي السوري البطل ودماء الشهداء إضافة إلى أننا مع حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري.
وشدد المعلم على رفض سورية أي تدخل خارجي في عمل اللجنة ولن تقبل إملاءات خارجية أو جدولاً زمنياً لعملها الذي سيكون مفتوحا حتى تنهي أعمالها ويجب أن تقر كل مكونات اللجنة أن الجمهورية العربية السورية دولة ذات سيادة مستقلة وأن تحرير أراضيها من الإرهاب والوجود الخارجي واجب وطني.
وبين المعلم أنه كانت هناك معايير لاختيار من سيقوم بمهمة مناقشة الدستور وهذه المعايير أخذت بالاعتبار أن يكون التمثيل من مختلف المحافظات ومن مختلف شرائح المجتمع ويمكن أن تكون هناك أغلبية حقوقية لكن هناك أساتذة في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية وغيرها من مجالات العمل إضافة إلى أن الاختيار وقع على عدد لا بأس به من العنصر النسائي ولذلك فإن تكوين لائحة أسماء اللجنة الذين تدعمهم الحكومة السورية يعكس ناحية إيجابية للغاية لافتاً إلى أن دور الأمم المتحدة في عمل اللجنة سيكون ميسرا لعمل الأطراف وفقا لاتفاق تشكيلها ولا يتدخل في جوهر النقاش.
وقال المعلم إن التقدم في مناقشة الدستور يعتمد على الطرف الآخر ففي اجتماعات جنيف كنا نرى أن الدول المتآمرة على سورية كانت تلقن الطرف الآخر في قاعة جانبية ما يجب عليه عمله وإذا استمر هذا الإجراء ونحن نعرف أنهم لن يتخلوا عن التآمر فإنهم بذلك يعرقلون عمل اللجنة وتقدمها ويخالفون قواعد الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف والتي تنص على عدم التدخل الخارجي وعدم وضع صور مسبقة مؤكداً أن كل الكلام عن دساتير جاهزة أمر مرفوض فهذه الصيغ مسبقة واللجنة سيدة نفسها فهي تناقش وتقرر وتصوت على كل مادة من المواد التي تتوافق عليها.
وأوضح المعلم أنه منذ بداية الأزمة في سورية كانت توجيهات الرئيس الأسد أن نسير على كل المسارات مع بعضها لكن دون شك عندما يتباطأ المسار السياسي فإن المسار الميداني يتقدم واليوم مع انطلاق عمل لجنة مناقشة الدستور نحن مصممون على تحرير كل شبر من أراضينا من الإرهاب ومن الوجود الأجنبي غير الشرعي وهذا العمل سيتواصل لافتاً إلى أنه تم إبلاغ بيدرسون أن مكافحة الإرهاب في سورية حق يضمنه القانون الدولي لأنها تكافح تنظيمات إرهابية مدرجة على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية ولذلك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة إلى جانبها وهذا حق كل دولة مستقلة أن تمارس سيادتها على كل أراضيها.
وأشار المعلم إلى أن سورية تعمل على ثلاثة مسارات سياسي وعسكري ومسار المصالحات إضافة إلى الاعتماد على إمكانياتها الذاتية في إعادة إعمار ما دمره الإرهابيون وقال: لذلك لا يوجد أي تعارض في عمل المسارات على الاطلاق وليثق الجميع أنه ستكون هناك مخرجات جادة للجنة مناقشة الدستور إذا كانت الأطراف الأخرى جادة وتوقفت عن التدخل في شؤون سورية الداخلية.
سانا
