تحت العنوان أعلاه، كتب رونالد بيجاموف، في “إزفستيا”، حول الأسباب التي تدفع إيران إلى مزيد من التخلي عن التزاماتها بالصفقة النووية.
وجاء في المقال: مساء الرابع من سبتمبر، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الجمهورية الإسلامية ستبدأ، من الـ 6 من سبتمبر، في تنفيذ المرحلة الثالثة من خفض التزاماتها بالصفقة النووية.
ومرة أخرى، كما في الخطوتين الأولى والثانية (8 مايو و7 يوليو) نحو تقليص الالتزامات، قررت طهران منح 60 يوما للتوصل إلى اتفاق مع أطراف الصفقة النووية لضمان مصالحها. هذا كله، ينسجم مع تكتيك الجانب الإيراني، الذي يظهر كل مرة استعدادا لتدوير الزوايا الحادة والعودة إلى الامتثال للاتفاقيات.
إن مثل هذا المسار المختبر من قبل طهران يخلق شروطا للدفع بخيارات مختلفة لحل الوضع، بما في ذلك مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فقد دعا نظيره الأمريكي إلى النظر في خطوات تسمح لإيران ببيع ما لا يقل عن 700 ألف برميل من النفط يوميا. كما نوقشت إمكانية فتح خط ائتماني مع إيران بقيمة 15 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام، كي تتمكن البلاد من استخدام العملة الصعبة لتجاوز العقوبات الأمريكية.
ومع ذلك، انتهى كل شيء عند حدود البيان. ففي واشنطن، لم يصغوا إلى باريس.
لا يسعى ترامب إلى إنهاء “إرث (باراك أوباما) الإيراني” فحسب، إنما يبيّن للجميع، بمن فيهم الحلفاء والشركاء، أن “الصفقة الجديدة” التي يخطط لها مع إيران يجب أن تُبرم تحت قيادته ووفق شروطه. من الواضح أن سيد المكتب البيضاوي يدرك صعوبة تحقيق ذلك. لذلك، يرتب ترامب مسارا مضمون النتيجة نحو الخنق البطيء لإيران بالعقوبات، التي ستستمر بعد فوزه المحتمل في الانتخابات.
سوف تضطر طهران إلى اتخاذ الخطوات الثالثة والرابعة واللاحقة لتخفيض التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الصفقة النووية)، والجمع بينها وبين مجموعة من التدابير الرامية إلى إيجاد حلفاء وتجنيب البلاد العزلة التامة. يتعذر حتى الآن توقع مسار آخر للأحداث في هذه المرحلة.
رونالد بيجاموف – “إزفستيا”،
