شهدت غرفتا الكونغرس الأمريكي توافقا نادرا بين مشرعين جمهوريين وديمقراطيين بارزين، في وجه مؤشرات على نية الرئيس، دونالد ترامب، تقليص المساعدات الخارجية للولايات المتحدة.
ولم تعلن إدارة ترامب رسميا إلى الآن عن نيتها تقليص المساعدات، غير أن مكتب الإدارة والميزانية التابع لها وجه الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أواخر الأسبوع الماضي بتجميد ما تبقى في 15 حسابا مصرفيا تابعا لهما، في خطوة يعتقد أنها تمهد الطريق لنقص نحو أربعة مليارات دولار من الأموال التي سبق أن صادق الكونغرس على تخصيصها للمساعدات الخارجية، بما فيها جهود حفظ السلام والمساعدة في التنمية وبرامج رعاية الصحة العالمية والتدريب العسكري.
في هذه الظروف، بعث كبار الأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ برسالة مشتركة إلى مكتب الإدارة والميزانية، حذروا الإدارة الأمريكية فيها من العواقب المحتملة لهذه الخطوة وهددوا بالرد إذا أقدمت إدارة ترامب عليها.
وأشارت الرسالة التي وقع عليها الديمقراطيان روبرت ميندز وإليوت إنجل، والجمهوريان جيمس ريش ومايكل ماكول، إلى أن تلك المساعدات التي وافق عليها الكونغرس تحظى بأهمية قصوى بالنسبة لحفاظ الولايات المتحدة على “زعامتها العالمية”، محذرة من أن قطع ميزانية البرامج الدبلوماسية والتنموية الحساسة سيضر بالأمن القومي للولايات المتحدة.
ولفتت الرسالة إلى أنه من غير المقبول أن تحاول أي إدارة في أي ظروف تجاوز صلاحيات الكونغرس الأساسية، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات كانت ستشكل سابقة خطيرة وستعد إهانة إلى مبدأ الفصل بين السلطات.
