أظهرت البيانات تراجع الصادرات وانكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من 2019، في ظل تضرر شركات الصناعات الأولية جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب “بريكست” والحروب التجارية.
ووفقا للبيانات فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس فصلي، وهو ما يتماشى مع استطلاع أجرته “رويترز” لآراء محللين.
وعلق وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، على ذلك قائلا، إن البيانات التي تظهر أن أكبر اقتصاد في أوروبا تقلص بنسبة 0.1% في الربع الثاني هي “دعوة للاستيقاظ وإشارة تحذير”.
وأضاف، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “نحن في مرحلة من الضعف الاقتصادي، ولكننا لم نمر بعد بالركود. يمكننا تجنب ذلك إذا اتخذنا التدابير الصحيحة”.
ويضع الكثير من خبراء الاقتصاد تعريفا للركود بأنه تسجيل انكماش لفصلين متعاقبين.
وعلى الرغم من أن البيانات الفصلية الرئيسية الصادرة يوم الأربعاء تتفق مع التوقعات، فإن الأسواق تشعر بالقلق، حيث انخفض العائد على سندات الحكومة الألمانية القياسية لأجل عشرة أعوام إلى مستوى قياسي متدن عند – 0.624%.
وأصبح الاستهلاك المحلي أحد المحركات المهمة للنمو في ألمانيا في السنوات القليلة الماضية، حيث يستفيد المستهلكون من الارتفاع القياسي في التوظيف ومن زيادات في الأجور تتجاوز معدل التضخم، وانخفاض تكاليف الاقتراض.
